ما زالت الجلسات مستمرة في المحكمة بخصوص قضية الجمركي (م.ج) الذي قبض عليه بمدينة أكادير و المتهم في مسألة تزوير وثائق إدارية سمحت بتصدير حاوية إلى الديار الإسبانية حامت حولها شكوك في أنها كانت تحتوي على كميات كبيرة من مادة الشيرا. و خصوصا وأن هذا الجمركي المتهم تبثت علاقته الوطيدة بأحد أباطرة الإتجار الدولي في المخدرات و الذي يوجد في حالة فرار خارج المغرب.
و الخطير في الأمر أن القليل من الناس من يفطن إلى أن هذه الواقعة تعتبر محاولة ذكية وخطيرة جذا لضرب مصداقية الدولة المغربية و نظامها المراقباتي من الداخل و بأيادي مغربية. فإذا كانت الحاويات تخرج من التراب الوطني بهذه الكيفية، فذلك يعني أن الاقتصاد الوطني في خطر و يواجه هجمة شرسة من أعداء الوطن. وخصوصا إذا استحضرنا علاقة هذا الجمركي بأحد مناصري أطروحة الانفصاليين و هو ما أكده مقطع من الفيديو و الصور التي وجدت مسجلة بذاكرة هاتف أحد المتورطين في هذه القضية.
القضية هنا أصبحت الدفاع عن مصداقية الدولة المغربية و عن جدية إدارتها. ونحن نعلم جيدا الحرب الإقتصادية والدبلوماسية التي تشنها جهات معروفة لضرب الدولة المغربية بجميع الطرق بما فيها تسخير بعض الموظفين ضعاف النفوس لتشويه سمعة البلاد و النيل من مصداقيتها و بالتالي ترجيح كفة أعداء الوطن. و هذا الذي لن يتأتى لهم أبدا ما دامت البلاد تنجب و تكون رجالا و نساء يتسمون بالشجاعة ويعرفون بحق معنى الوطنية.
هذا الفعل يعتبر خيانة عظمى لا يمكن التساهل معها. المسالة هنا ليست فقط تزوير وثائق إدارية لتهريب المخدرات إنما هي حرب تستهدف الكيان الاقتصادي والسياسي وحتى الإداري للدولة المغربية ليتسنى لأعدائنا اللعب في الساحة الدولية كيفما يحلوا لهم، ونحن نتذكر جيدا ما وقع خلال هذه السنوات الأخيرة من اتخاذ مجموعة من القرارات الدولية الخاطئة ضدنا.
إذا كان ضمان الأمن الاقتصادي يعتبر من المهام الحساسة و المهمة جدا لإدارة الجمارك، فإنه يجب أن تسهر بكل طاقاتها على عملية محاصرة كل عنصر غشاش و إحالته للعدالة لمتابعته. وكل عنصر تثبت إدانته يعد من الخونة و من منعدمي الوطنية الصادقة.والواجب في هذا الباب هو توحيد جهود كل المتدخلين في الشأن الأمني (الجمارك ، الشرطة، الدرك الملكي، القوات المساعدة) و ذلك بغية التصدي لكل محاولة للمس بالوطن ومقدساته.
آخر مستجدات قضية الجمركي المعتقل بأكادير بتهمة تزوير وثائق إدارية
