تم إطلاق “وساطة” لحل أزمة التعليم بالمغرب و وضع حد لإضرابات الأساتذة.
فرغم تجميد النظام الأساسي الجديد للموظفين في قطاع التعليم، الذي أعلنه عزيز أخنوش يوم 27 نونبر، إلا أن الأساتذة المضربين لم ينهوا حركتهم الاحتجاجية ضد إصلاح التعليم الذي يقوم به الوزير الوصي شكيب بنموسى.
هذا، ومن أجل إقناع تنسيقيات الإضراب بجدوى الحوار المستمر بين الحكومة والمركزيات النقابية، يقترح حزب التقدم والاشتراكية الوساطة.
في هذا الصدد، أكد الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله أن حزب الكتاب “مستعد للعب دور الوسيط للتوصل إلى حلول مع المعنيين”.
من جانبه قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، “دعونا نفكر في وضع آلية وساطة لحل أزمة الأساتذة”.
وقبله عرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، نفسه وسيطا لتسهيل الحوار بين الحكومة وهيئات المضربين.
التعاليق (7)
حسبنا الله و نعم الوكيل في كل الأساتذة المضربين خرجونا على ولادنا أما الحكومة غسلنا يدينا عليها وحسبنا الله و نعم الوكيل
الحكومة هي التي لم ترد الحل والحل اسهل مما يكون تريد الحوار مع النقابات وتترك المعنيين بالأمر والمعنيين بالأمر لفتح الحوار يطلبون سحب وليس تجميد النظام. اين المشكل ان الحكومة سحبت النظام وفتحت الحوار ان كانت جادة وتفكر في ابناء الشعب الفقير الدين فرض عليهم العمومي.
الدي فهمته من اجل 15ينلير ربما للاعلان عن سنة بيضاء المشكل الان هو الخصوصي الدين ادوا اموال طاءلة للوبي الخصوصي ما دنبهم
الكل يريد ان يصبح وسيطا بين الأساتذة والوزارة الوصية مما لا يداع مجالا للشك أن المسؤول عن هذا القطاع ضعيف ويفتقد الى رؤية واضحة والتدبير العقلاني والرزين لهذا المشكل الدي يهدد بسنة بيضاء . غياب رؤية واضحة وقدرة الاقناع والجلوس مع كل من يهمه هذا الامر للحوار والنقاش الصادق حتى يتم التوافق وحل ولو 70 في المئة من مطالب الشغيلة التعليمية مع عدم اغلاق باب التشاور والتواصل البناء لحل جميع الاشكاليات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الدي يعتبر قاطرة التنمية وبالتالي الوصول الى. السلم الاجتماعي .كل يجب تحمل مسؤولياته في تدبير شؤون الوزارة السؤولعنها بكل تفان والا فليستقل
الحكومة و الدولة عندهم الفلوس و ما بغيينش يصبحوا التعليم لان باصلاح التعليم الشعب غدي يوعى غدي يعرف الواجبات و الحقوق غدي بدا يطالب حقو من البلاد غدي ما بصوت المفسدين ….
أظن أن الحل يمكن بتعديل النظام الأساسي وحذف العقوبات وكل تلك المواد الظالمة (ساعات العمل- المهام وغيرهما ) ونشر النسخة المعدلة على الجريدة الرسمية.