Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

وزارة الصناعة والتجارة تكشف أسباب فرضها قيودا على تصدير الذهب السائل

أكادير24 | Agadir24

 

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن جملة من الأسباب التي جعلتها تفرض قيودا على تصدير زيت الأركان، هذا “الذهب السائل” الذي يعد إحدى الثروات الطبيعية التي يزخر بها المغرب وينفرد بها على مستوى العالم.

تثمين المنتوج وخلق قيمة مضافة

اتخدت وزارة الصناعة والتجارة قرار إخضاع بيع زيت الأركان لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل.

ووجهت الوزارة قرارا إلى مصدري “الذهب السائل”، أوضحت فيه أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليوز 2022، لنظام ترخيص التصدير.

وتبعا لذلك، يجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة، حسب القرار سالف الذكر.

حماية القطاع والحفاظ على مناصب الشغل

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق من شهر أبريل المنصرم، أن خضوع زيت الأركان المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات لنظام رخصة التصدير هو إجراء يهدف “لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب، ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات”.

وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن “الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي”، مشددا على أن “ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله”.

حماية مناطق انتشار الأركان أصبح ضرورة ملحة

أبرز الدكتور عبد السلام حسناوي، المختص في تدبير الموارد الطبيعية بالمغرب والتنمية الترابية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “النسبة الأكبر من غابات الأركان تتركز بين أكادير وتارودانت”.

وأوضح ذات المتحدث أن “المنطقة الممتدة من أكادير إلى تارودانت تمثل وحدها 67 في المئة من مساحة هذا النظام البيئي موزعة وفق الترتيب التالي، تارودانت 42 في المئة، أكادير 25 في المئة، تيزنيت 16 في المئة، الصويرة 15 في المئة وشيشاوة-أسفي 2 في المئة”.

وخلص حسناوي إلى أن “هذه الأرقام الإحصائية توجب العمل أكثر على تثمين قطاع شجرة الأركان، عبر تكثيف الجهود لحماية مناطق انتشارها وبالتالي خلق رؤية استراتيجية تتوخى تدبير الشريط الغابوي الذي تنتشر به شجرة الأركان من جهة، وخلق تنمية اقتصادية محلية عبر توفير فرص شغل للساكنة المحلية من جهة أخرى”.

تنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان

اقترح الخبير حسناوي تنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان وتحديد فترات الاستغلال على مواسم، داعيا إلى تنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى الوعي والتحسيس بأهمية هذه الشجرة.

ولفت ذات الدكتور إلى “أهمية خلق اتفاقيات توأمة بين مختلف التعاونيات والمقاولات لخلق تنمية اقتصادية قوامها خلق فرص الشغل والحفاظ على الموروث الطبيعي لشجرة الأركان، بالإضافة إلى خلق برامج تتعلق بتشجير شجرة الأركان وتوسيع رقعتها المجالية حسب الخصائص المناخية التي تلائم طبيعتها وخصائص نموها”.

وفي الختام، أكد المتحدث نفسه على “ضرورة سن قوانين زجرية في حق كل من سولت نفسه استغلال شجرة الأركان دون حق قانوني أو صفة قانونية بهدف حمايتها والحفاظ عليها”.

حماية التعاونيات من الإفلاس

طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب في وقت سابق بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل.

واعتبر خالد حاتمي، البرلماني عن الحزب المذكور، أنه “من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”.

وشدد النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على “ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم”.

قد يعجبك ايضا
Loading...