أحالت النيابة العامة بمحكمة تارودانت، خلال الأيام القليلة الماضية، ناشطاً فيسبوكياً على مستشفى الأمراض العقلية بإنزكان، بعد تورطه في بث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس بسمعة بعض منتسبي مفوضية الأمن الوطني بأولاد تايمة، وتتضمن اتهامات وتشهيراً بعدد من المسؤولين إمتدت لعدد من المسؤولين بأكادير.
هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان خطورة التطاول على مؤسسات الدولة ورجالها، ومحاولة النيل من سمعتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يشهد فيه جهاز الأمن الوطني جهوداً مضاعفة لضمان استتباب الأمن وحماية المواطنين.
لقد أصبح من الملحّ اليوم أن تضع الدولة حداً لهذه الظاهرة الخطيرة، من خلال تفعيل القوانين بصرامة، وتشديد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه التطاول على الأجهزة الأمنية أو تلويث سمعتها بمزاعم كاذبة. فالتهاون مع هذه السلوكيات لا يعني سوى إعطاء الضوء الأخضر لآخرين لتكرار نفس الجرم، حتى نصبح أمام موجة ممنهجة من ضرب مؤسسات الدولة في الصميم.
إن حماية المؤسسة الأمنية ليست شأناً يهم رجال الأمن فقط، بل هي قضية مجتمع بأسره، لأنها الضامن الأول للاستقرار وحماية الحقوق والحريات. ومن هنا، فإن دعوات العديد من المتتبعين تتجه نحو تشديد العقوبات على كل من يسيء لسمعة الأجهزة الأمنية أو ينشر الأكاذيب بحق منتسبيها، مع ضرورة تفعيل القوانين بصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمكانة وهيبة الدولة.
فالحفاظ على الاحترام الواجب للمؤسسات، هو حجر الأساس لاستمرار قوة الدولة، وضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله