دخلت جهة العيون الساقية الحمراء مرحلة تطبيق صارم لتعليمات عليا تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة، في استجابة مباشرة لتوجيهات ملكية سامية دعت إلى تأجيل شعيرة العيد بسبب الجفاف والتحديات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني.
شملت الإجراءات منع بيع الأضاحي في الأسواق والفضاءات العشوائية، حظر شحذ السكاكين في الشوارع، ومنع بيع الفحم المخصص للشواء.
ومع هذا التحرك الحازم في جهة العيون، تتجه الأنظار صوب جهة سوس ماسة، حيث يطرح السؤال، هل ستتبع مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية نفس النهج؟ الجهة التي تعتمد على تربية المواشي تشهد هي الأخرى تراجعا ملحوظا في أعداد القطيع الوطني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضغط اقتصادي على القدرة الشرائية للساكنة، ما يجعل اتخاذ تدابير احترازية أمرا مستعجلا.
ساكنة جهة سوس ماسة تنتظر تحرك الجهات المختصة، خصوصا في ظل أهمية الالتزام بالدعوة الملكية التي تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الأزمة المناخية والاقتصادية.
فإجراءات ضبط مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، كما هو الحال في جهة العيون، قد تساهم في حماية القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار التي تضرب جيوب الأسر، خاصة الطبقات الهشة.
يبقى التحدي مطروحا.. هل ستنجح السلطات المحلية في جهة سوس ماسة في فرض وتنفيذ هذه التدابير بصرامة؟ وهل ستتضافر جهود جميع المتدخلين لفرض منطق المسؤولية والتضامن، حماية لمصالح الساكنة والاقتصاد الوطني؟ الأيام القادمة ستوضح حجم الاستجابة ودرجة الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.