حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من التداعيات المحتملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بالمغرب، داعية الحكومة إلى التدخل من أجل تخفيف معاناة المواطنين.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة، فإن “معاناة المواطنين المغاربة تتفاقم يوما بعد آخر بسبب قرارات الحكومة المستهدفة لجيوب الفئات الشعبية، وعجزها أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية”.
ونبهت المنظمة إلى “خطورة ارتفاع معدل التضخم بالمغرب، والذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع زيادة معدلات الفائدة، وارتفاع الدين الخارجي”.
وخلصت المنظمة إلى أن “هذا الوضع أسهم في تفاقم معدلات البطالة والفقر، وزاد من مستويات التفاوت الاجتماعي وانعدام المساواة بين فئات المجتمع المغربي”.
وتبعا لذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها في حماية المجتمع من جشع المضاربين وتجار السياسة وأصحاب الامتيازات حفاظا على السلم الاجتماعي”.
وفي ذات السياق، طالبت المنظمة بـ”تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والقيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الاجباري عن المرض وصناديق التقاعد”.
هذا، ودعت ذات الهيأة إلى “التراجع عن رفع أسعار المحروقات، بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة وإعادة تأميم شركة سامير لتكرير البترول”.
وفي سياق آخر، طالبت المنظمة بـ”وقف الهدر والريع ومحاربة الفساد وتهريب العملة عبر التزوير، والإسراع بتنزيل قانون الشركات الجهوية، ووضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والدوائي والطاقي والمائي”.
ومن جهة أخرى، شددت المنظمة على ضرورة “تصفية الجو السياسي وإصدار عفو شامل على المعتقلين السياسيين والصحافيين، وإلغاء الأحكام الصادرة في حق الأساتذة المتعاقدين”، مع “وقف التضييق على الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي”.
