وجه المواطن (ل. أ) شكاية إلى المحافظ العام بالرباط وللمفتش العام ضد المحافظة العقارية بأكادير، مطالبا بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على بعض الاختلالات التي تشوب فتح وتقييد مطالب التحفيظ وتحويل بعضها إلى رسوم عقارية بالملك المشاع بمنطقة جماعة أورير شمال أكادير، دون خضوعه للقسمة بين مجموع الورثة للمالك الأصلي.
في هذا السياق، كشف المشتكي أن الملك المذكور خضع للقسمة والتجرئ السري، مما يستدعي تدخل لجنة خاصة للتعمير للتثبت من صحة الشواهد المعتمدة في عملية القسمة، وهي المعتمدة في فتح مطالب التحفيظ قبل أن يصدر قرار من السلطات الوصية بمنعها إثر انتشار فوضى البناء العشوائي الذي شهدته المنطقة أثناء مايسمى بالربيع العربي.
وأضاف المشتكي أن “العقار موضوع الشكاية يضم ما يقارب 161رسم عقاري وما يقارب 41 مطلب للتحفيظ”، مضيفا أن “المحافظة العقارية بأكادير المشتكى بها لم يسبق لها مطالبة طالبي التحفيظ بما يفيد القسمة وفرز النصيب بين مجموع الورثة للمالك الأصلي، في حين أنها تطالبه بما يفيد القسمة دون غيره”.
وأكد المواطن في تظلمه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه على أن “الخلاف الذي نشب حول هذا الملك هو الذي دفع به إلى المطالبة بفتح مطلب التحفيظ لمجموع الملك، حفاظا على حقوقه المشروعة وفق مايخوله له القانون”، مبرزا أن “كافة مطالب التحفيظ والرسوم العقارية أسست دون مايثبث القسمة وفرز النصيب بين مجموع الورثة للمالك الأصلي”.
وأشار المواطن إلى “صدور قرارات قضائية نهائية من محكمة النقض لصالحه دون أن يتم تنفيذها”، متهما المحافظ ب”حماية مصالح طرف دون الآخر وعدم الالتزام بالحياد فيما يخص هذا الملف، فضلا عن عدم جوابه على الطلبات والشكايات المحالة عليه بخصوص طلب تنفيذ الأحكام المحالة على المحافظة العقارية بأكادير”.
وشدد المشتكي على “تشبث المحافظ بموقف واحد يتمثل في الإدلاء بما يثبث القسمة بين مجموع الورثة للمالك الأصلي بطريقة غير مباشرة، رغم عدم الإشارة إليها في إرساليته حيث يكتفي بالتسطير على عبارة الشياع مع عدم الأخد بالقرار القضائي النهائي لمحكمة النقض”.
هذا، واتهم ذات المتحدث المحافظة العقارية بأكادير ب”التعامل بالازدواجية والمزاجية مع المرتفقين وليس بمنظور القانون المنظم لحماية حقوق الملكية للملاكين للعقارات”، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل “ترسيخ مفهوم التعامل مع الجميع بسواسية وضمان الحقوق المكتسبة شرعا لكل ذوي الحقوق”.
وتبعا لذلك، شدد (ل. أ) على مطلبه القاضي بإيفاد لجنة تفتيش قصد فتح تحقيق عميق في هذه النازلة والكشف عن كل الملابسات التي تحيط بهذا الملف، كما طالب بإحالة كل من ثبث تورطه فيما ستخلص إليه اللجنة من نتائج على القضاء المختص.
وفي ذات السياق، التمس المشتكي من الجهات الوصية إعمال القانون والضرب بيد من حديد على كل من سولت نفسه العبث بمصالح المواطنين وحقوقهم.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.