من يكون الرئيس الجزائري الجديد الذي :”جعل الولوج إلى السكن أولوية مطلقة”؟، و هل ستتأثر العلاقات بين المغرب والجزائر بعد انتخابه؟

أكادير24

 

من يكون الرئيس الجزائري الجديد الذي :”جعل الولوج إلى السكن أولوية مطلقة”

 

ولد الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، الذي انتخب أمس الخميس، رئيسا للجمهورية الجزائرية، بنسبة 15ر58 في المائة من الأصوات المعبر عنها، في 17 نونبر 1945، بمدينة المشرية بولاية النعامة (348 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة).

كما شغل تبون، الذي كان واليا في مرات عدة، مناصب وزير منتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية (1991-1992)، ووزيرا للثقافة (1999)، ثم وزيرا للجماعات المحلية (2000-2001)، ووزيرا للسكن والعمران والمدينة (2001-2002).

وعاد تبون سنة 2012، ليشغل منصب وزير السكن والعمران والمدينة، ووزيرا للتجارة بالنيابة.

وعقب الانتخابات التشريعية لسنة 2017، عين في منصب رئيس الحكومة في 24 ماي 2017، وهو المنصب الذي غادره بعد أقل من ثلاثة أشهر .

واقترح في برنامجه الانتخابي تنفيذ سياسة جديدة لتطوير المحروقات، وتعويض المنتوجات المستوردة بأخرى محلية قصد الحفاظ على احتياطيات الصرف، والنهوض بالمقاولات الناشئة، وتعزيز دور اقتصاد الجماعات المحلية وتشجيع الاستثمار الخارجي المباشر.

كما دعا إلى “نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع معدل النمو واقتصاد المعرفة”، والتزم أيضا ب”جعل الولوج إلى السكن أولوية مطلقة”، والعمل على “الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد”.

العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائرفي عهد الرئيس الجديد

هذا، ومباشرة بعد هذا الإعلان، طفا إلى السطح موضوع العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر والمتدهورة منذ سنوات، حيث يعول الكثيرون من الجانبين على هذا التغيير ليكون منعطفا حاسما يفتح الباب أمام مستقبل جديد بعيدا عن أحقاد الماضي.

إلا أن واقع الحال يقول عكس ذلك تماما، فالرئيس الجزائري الجديد كان ولا يزال أحد رموز النظام القديم الحاكم، حيث سبق وأن شغل عدة مناصب وزارية كان آخرها كرسي رئاسة الحكومة، وما كان ليصل إلى قصر المرادية لولا دعم جنرالات العسكر الذين يعتبرون الحكام الفعليين للجزائر.

فمن يعتقد أن عداء النظام الجزائري للمغرب سيزول بانتخاب رئيس جديد فهو واهم، لأن مصلحة العسكر كانت ولاتزال متجلية في صنع عدو وهمي لتبرير عدم استفادة الشعب من ملايير الغاز والبترول المنهوبة، والتي يتم صرفها تحت غطاء تسليح الجيش بينما هي تذهب إلى حسابات الجنرالات بسويسرا في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الجزائري البسيط الأمرين لتحصيل قوت يومه في بلد زاخر بالثروات.