يستمر الجدل المثار حول ترخيص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، باستيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية عديدة.
ولم يقتصر النقاش حول هذا الموضوع على الفعاليات البيئية، بل امتد ليشمل نوابا برلمانيين سارع بعضهم إلى مساءلة الوزيرة ليلى بنعلي، ومطالبتها بالحضور إلى نقاش الموضوع في اللجنة النيابية المختصة.
في هذا السياق، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى التفاعل مع تداعيات قرار الوزيرة بنعلي وتوضيح عواقب ترخيصها باستيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة.
وفي سؤال كتابي موجه للوزيرة الوصية، أفاد الفريق بأن استيراد أكثر من 2 ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، يطرح تساؤلات حول حيثيات هذا القرار والجدوى الاقتصادية منه، لا سيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.
وشدد الفريق على أنه “مهتم بالموضوع ويطرحه ضمن الآليات القانونية الملزمة للحكومة بتقديم إجابات”، داعيا إلى استدعاء الوزيرة بنعلي إلى اللجنة المختصة لنقاش الموضوع، بحضورها، ومن أجل تقديم معطيات أكثر.
وكان نشطاء بيئيون قد طالبوا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بالتراجع عن قرار الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية، نظرا للتأثيرات السلبية لهذه الخطوة
وعبر هؤلاء النشطاء عن رفضهم قرار الوزيرة بنعلي، محذرين من انعكاساته الوخيمة على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة التي تعد أساس التغيرات المناخية، ناهيك عن النفايات المشعة.