تستعد التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين، للعودة إلى الإضراب والاحتجاج بسبب ما أسمته “تماطل” الوزارة في صرف مستحقات التعويض عن تداريب التكوين.
في هذا السياق، أعلنت التنسيقية عن خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط يوم الخميس 7 مارس المقبل، متهمة الأخيرة بـ”تجاهل تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، إلى حين إصدار القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي”.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أنه “أمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المراكز المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، لكن تعاطيها مع الأمر ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية”.
وسجلت التنسيقية أن “الأساتذة المعنيين استبشروا خيرا بعد إصدار الوزارة للوائح الإسمية للمستفيدات والمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس، الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، وتكليف مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لخلية خاصة من أجل استقبال أفواج من المعنيين وتمكينهم من توقيع بيانات مبالغ مستحقات التعويض عن التكوين، لكن وبعد مرور أكثر من سنتين على التوقيعات، لم يتم صرف هذه المبالغ المالية لمستحقيها”.
واعتبر ذات المصدر أن “هناك غيابا للإرادة الحقيقية للوزارة لطي هذا الملف الذي عمر لأكثر من 30 سنة”، مستنكرا بشدة “أسلوب التماطل الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين”.
وسجلت التنسيقية االوطنية “نفاذ صبر الأساتذة المعنيين، في حين أن مجموعة منهم قد وافتهم المنية دون التمكن من الحصول على مستحقاتهم”، مطالبة بـ”الإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات”.
وموازاة مع ذلك، دعت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم المسؤولين بالوزارة إلى “تمكين الأساتذة الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد، من مستحقاتهم أسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة”.
وبخصوص المتوفين منهم، طالبت التنسيقية الوزارة الوصية بـ”تسلم ملفات ذوي حقوقهم، ومنحهم تعويضات تداريب التكوين وتمكينهم من مستحقاتهم دون أية عراقيل”.