مغاربة اللائحة (ب) يستنكرون الشروط المفروضة عليهم لدخول الوطن، ومكتب المطارات يقدم توضيحات جديدة.

أكادير24 | Agadir24

استنكر بعض المغاربة القادمين من بعض دول الخليج، الشرط المفروض عليهم بقضاء الحجر الصحي في أحد الفنادق لمدة 10 أيام، رغم توفرهم على اختبار PCR سلبي، وهو ما عبروا عنه في صفحة المكتب الوطني للمطارات على موقع “فيسبوك”.

وتفاعل المكتب مع شكاوي المواطنين، حيث أوضح في رده على تعليق إحدى متتبعات صفحته بأن “شروط دخول المغرب وتصنيف البلدان إلى لائحة (أ) و (ب)، قرار لا يتخذه المكتب”، مضيفا أن ” السلطات المغربية هي المسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات التي تبنى على مجموعة من التدابير الاحترازية”.

ويأتي هذا التوضيح بعدما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تحيين قائمة بلدان اللائحة (ب)، مضيفة إليها المملكة العربية السعودية، بسبب “انتشار السلالات المتحورة بها”.

في هذا الصدد، أعلنت الجهات المختصة في وقت سابق بأنه يتوجب على القادمين من البلدان المصنفة في القائمة (ب)، تقديم اختبار سلبي لـ pcr يعود لـ 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، واستصدار ترخيص استثنائي للسفر، فضلا عن الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

هذه الشروط اعتبرها بعض من مغاربة العالم ثقيلة التكلفة من الناحية المادية، خاصة بالنسبة للأسر البالغ عدد أفرادها ثلاثة فأكثر، أو بالنسبة للطلبة ممن سيضطر بعضهم لتحميل والديه في المغرب دفع نفقة الحجر الصحي.

والتمس هؤلاء من الوزارة الوصية في مناسبات عدة تغيير بعض الشروط، ومنها الحجر الصحي الذي طالبوا بقضائه في منازلهم عوضا عن الفنادق، إلا أن هذا الموضوع لم يلق إلى حدود الساعة أي رد يذكر من طرف الجهات الوصية.

وفي مقابل ذلك، لقيت نداءات مغاربة العالم تفاعلا لدى بعض الجهات، حيث طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة، خالد أيت الطالب، “التدخل من أجل تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة لأرض الوطن من الدول المصنفة في اللائحة (ب).

ورفع الفريق نفسه سؤالا كتابيا للوزيرين ملتمسا منهما “الكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يعتزمان اتخاذها لتخفيف العبء المادي والنفسي على هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، خاصة مع ارتفاع كلفة قضاء الحجر الصحي المقرر في الفنادق”.

وشدد الفريق على أن “الإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة لأرض الوطن من الدول المصنفة في القائمة (ب)، خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا”.

ولفت الفريق الاستقلالي إلى أن تكلفة الحجر الصحي تشكل هاجسا كبيرا للطلبة المغاربة الذين ينتمي أغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا للعمال المغاربة في الخارج، والذين تأثروا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من جائحة كوفيد-19.

تعليقات
Loading...