تتوجه أنظار الرأي العام الفرنسي والعالمي، اليوم الاثنين، إلى محكمة الاستئناف في باريس التي من المقرر أن تحسم مصير الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحتجز حالياً على خلفية ما تُعرف بـ “قضية ليبيا”. وستبت المحكمة في طلب قدمه محامو ساركوزي (70 عاماً) يطالب بالإفراج عنه.
ويأتي هذا الطلب بعد ثلاثة أسابيع من احتجاز الرئيس السابق، الذي أُودع السجن بموجب أمر بالتنفيذ المؤقت للعقوبة، رغم تقديمه استئنافاً لحكم إدانته الذي قضى بسجنه لمدة خمس سنوات.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش)، في خطوة مصيرية قد تتيح لساركوزي مغادرة السجن لحين بدء محاكمة الاستئناف المتوقعة في الربيع القادم.
و تتمحور قضية ليبيا حول مزاعم خطيرة تفيد بأن حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007 تلقت تمويلاً غير مشروع من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم أن محكمة الجنايات في باريس لم تجد أدلة مباشرة تثبت حصول التمويل بالفعل، إلا أنها خلصت في حيثيات حكمها إلى أن ساركوزي والمقربين منه حاولوا على الأقل الحصول على أموال من نظام القذافي.
بناءً على ذلك، أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة “العضوية في منظمة إجرامية”. وتعتبر هذه العقوبة هي الأقسى التي يتلقاها رئيس دولة سابق في تاريخ فرنسا الحديث.
و يصر نيكولا ساركوزي بقوة على براءته من كافة التهم الموجهة إليه. وفي ظل إصراره على الطعن في الإدانة، يراهن محاموه على قرار اليوم لضمان الإفراج المؤقت عنه، خاصة وأن محاكمة الاستئناف قد تستغرق أشهراً لبدئها.