تفرض الحكومة تكتما شديدا على أشغال اللجنة بين وزارية التي تم إحداثها بهدف تنفيذ البرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل القرة والدواوير المتضررة من زلزال الحوز والمناطق المجاورة له.
وحسب تصريحات مصادر محلية مسؤولة في الأقاليم المنكوبة، فإن السلطات المحلية والمنتخبة بدأت تجس نبض الساكنة بخصوص قبول مقترح التوطين في قرى نموذجية تشكل بديلا عن الدواوير والمنازل المدمرة.
وأكدت ذات المصادر أن الحكومة تضع مشروع القرى النموذجية كخيار رئيسي من بين الخيارات التي تجري دراستها داخل اللجنة، مبرزا أن السلطات قامت بمحاولات أولية لطرح الفكرة على المتضررين وإقناعهم بالأمر.
وسجلت المصادر نفسها أن هذا الموضوع صعب، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواطنين عاشوا فاجعة كبيرة ولهم ارتباط عميق بالأرض والجبال التي عاشوا فيها أبا عن جد.
وعن احتمال رفض المواطنين هذا المقترح، أوردت المصادر سالفة الذكر أن السلطات ستكون مضطرة إلى إعادة ترميم القرى والمنازل المدمرة للمواطنين، إذا رفضوا التجمع مع دواوير أخرى في القرى النموذجية.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد صرح بأن الحكومة “تشتغل على عرض سيتم الإعلان عنه قريبا للمواطنين”، مشيرا إلى أن “السلطات ستقوم في انتظار ذلك بإيجاد حلول ولو مؤقتة، عبر لجان محدَثة، تأوي المنكوبين وفاقدي منازلهم ريثما يتم تشييد منازلهم الجديدة”.
