ينظر النساخ القضائيون بالمحاكم المغربية بكثير من التوجس إلى مشروع قانون رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، إذ تعتريهم المخاوف على مصير مهنتهم وتأثير ذلك على وضعيتهم الاجتماعية.
ويطالب النساخ وزير العدل عبد اللطيف وهبي بفتح الحوار معهم حول مشروع القانون المحال على الأمانة العامة للحكومة، منادين بـ”تكوينات تصاحبها تعويضات مادية” قبل إدماجهم.
وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل فإن “تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإدماج النساخ في مهنة العدول تعتريه مجموعة من الإشكالات الواقعية”، فضلا عن “ما سيخلفه من آثار سلبية على الجانب المادي والاجتماعي للنساخ، نتيجة التحول الجذري الذي سيعرفه مسارهم المهني”.
ودعا البلاغ وزارة العدل إلى “عقد لقاء مستعجل لتدارس هذا الملف ومعالجته من مختلف الجوانب، خاصة من الناحية الاجتماعية”، مع مراعاة “جهود النساخ المستمرة منذ ما يزيد عن نصف قرن في سبيل الحفاظ على الأمن التعاقدي لكافة المواطنين المغاربة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، أن “النساخ القضائيين لا يرفضون الرقمنة التي تسعى وزارة العدل إلى تبنيها، بل همهم شهور التكوين التي تأتي قبل عملية الإدماج في مهنة العدول، حيث سيبقون بلا مورد مادي”.
وأوضح البقالي أن هذا السيناريو “مخيف للغاية بالنسبة للنساخ، ويجعلهم يتساءلون عن مستقبلهم”، مشيرا إلى أن الأمر “يتطلب تعويضات مادية، أو أجرة شهرية تصاحب فترة التكوين”.
وكشف ذات المتحدث أن دعوة وزير العدل للحوار تأتي في هذا الإطار، مبرزا أن النقابة “ستراسل لهذا الغرض وزارة العدل وكذا مختلف الوزارات المعنية بمسألة تعويضات التكوين”.
