قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير تأخير مناقشة ملف المتورطين في سرقة محتويات خزنة حديدية في ملكية رجل أعمال كان يقبع داخل السجن، مع إحالة الملف على هيأة أخرى.
وحسب ما أورده مصدر مطلع، فإن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغيير الهيأة القضائية في هذا الملف، حيث قررت الغرفة، موازاة مع ذلك، تأخير مناقشة ملف ثلاثة متهمين، وهم برلمانيان سابقان من رجال الأعمال، ومحاميهما بهيأة أكادير، إلى الـ18 من الشهر الجاري.
هذا، وتابع قاضي التحقيق البرلمانيين رفقة المحامي، في حالة سراح، من أجل “المشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك”، طبقا للفصلين 503 و 129 من القانون الجنائي.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد جرى خلال الجلسة رقم 16 من هذا الملف، إحضار المنفذيْن لعملية السرقة من السجن المحلي بأيت
ملول والاستماع إليهم في جلسة مطولة بحضور المتهمين الرئيسيين، حيث أكدوا أن هؤلاء قاموا بتحريضهم من أجل سرقة الخزنة الحديدية.
وذكر المصدر ذاته أن المعتقلين الذين يقضيان عقوبة سجنية كشفا خلال الجلسة تفاصيل عملية السرقة التي تمت من داخل مكتب رجل الأعمال، وأصرا على أن ذلك تم بإيعاز من البرلمانيين والمحامي، أثناء تواجد مالك الخزنة في السجن لقضاء عقوبة حبسية ذات صلة بملف يتابع فيه.
الجلسة التي استمرت إلى الليل حكى خلالها المعتقلان شريط الأحداث وتفاصيلها، بدءا من التخطيط إلى التنفيذ، حيث أكدا أنهما ارتكبا السرقة باستعمال الكسر والاستعانة بسيارة، وبتحريض من قبل البرلمانيين والمحامي الذي ينوب عنهما.
ورغم إنكارهما التورط في هذه الأفعال تمهيديا وأثناء التحقيق الابتدائي والتفصيلي، إلا أن ما توصل إليه التحقيق فند إنكارهما، وهو ما جعلهما يعترفان في نهاية المطاف بعد مواجهتهم بمجموعة من الدلائل، ومن بينها مكالمات هاتفية بينهم وبين المتهمين قبل وخلال فترة ارتكاب السرقة.
وأكد المعتقلان أن توقيفهما تم بعد تخطيط واتفاق مسبق مع المحامي لإبعاد الشبهة عن المحرضين، حيث تلقيا وعدا بمساعدتهما على التخلص من العقاب، قبل أن يتفاجآ بالتملص من هذا الالتزام.
هذا، وقد تقرر تأخير الجلسة بغرض الاستماع لباقي الشهود في هذا الملف الذي انطلقت أطواره منذ شهر يونيو من سنة 2022.