استنكرت “اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي” ما أسمته “نهج وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير القطاع عن طريق تفويض التسيير للجمعيات والمؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي”.
وأعربت اللجنة في بلاغ لها عن رفضها “كل مقومات التدبير المفوض بالتعليم الأولي”، داعية وزارة التربية الوطنية إلى “إدماج كل العاملين في القطاع بالوظيفة العمومية، ورفع أجورهم إلى 5000 درهم بدلا عن تسقيفها في الحد الأدنى للأجور”.
وفي سياق متصل، نددت اللجنة بما أسمته “تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في تسوية الواقع المزري للعاملين بالقطاع”، فضلا عن حرمانهم من “الأجور الهزيلة الموضوعة تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة”.
وانتقدت اللجنة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم “عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين من قبل الجمعيات “المشغلة” لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، والحرمان بذلك من حق الاستفادة الفعلية في شكل تحايل على التشريعات ذات الصلة”.
ونبه بلاغ اللجنة إلى “خطورة فرض مهام على المربيات والمربين خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية والتهديد بعدم تجديد العقود في حالة الرفض”.
هذا، وطالبت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي في ختام بلاغها بـ”ضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بالتنصيص عليه في بنود اتفاقات الشراكة خلال مرحلة قبل الإدماج”.
وإلى جانب ذلك، طالبت ذات الهيأة بـ”تسوية المستحقات المالية للمربيات والمربين لدى الجمعيات وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير، والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية”.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي “العمومي” صدر عقب آخر اجتماع عقدته، والذي خصص لتدارس أوضاع المربيات والمربين على المستوى الوطني ومستجدات القطاع.
التعاليق (0)