رفع مدافعون عن حقوق المستهلك مطلب توفير المرافق الصحية الضرورية في جميع أماكن التجمعات البشرية بمختلف المدن المغربية.
وينطلق هذا المطلب، حسب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من النقص الكبير الحاصل في توفير المراحيض العمومية بعدد من مدن المملكة، رغم أنها ضرورة صحية، وذلك في الوقت الذي يقبل فيه المغرب على رفع تحديات مستقبلية كبيرة، من بينها تنظيم تظاهرات قارية ودولية.
في هذا السياق، أكدت جامعة حقوق المستهلك، في بلاغ لها، أن جل المدن المغربية غير مجهزة بالمراحيض العمومية الكافية لمتطلبات المستهلك، وخاصة النساء والأطفال والفئة التي تعاني من الأمراض، مما يجعل المواطنين يلجؤون إلى الفضاءات أو المقاهي التي تربط استعمال المراحيض بالاستهلاك و اقتناء منتوجاتها.
وبعد وصفها هذا الوضع بـ”المقلق”، شددت الجامعة على الحاجة إلى تهييء وتوفير المرافق الصحية الضرورية للمواطنين، مشيرة إلى أن المعايير الدولية تتطلب مرحاضا لكل 10 نساء ومرحاضا لكل 15 رجلا.
وأمام هذا الوضع، طالبت جامعة حقوق المستهلك بفتح أسواق المراحيض العمومية للقطاع الخاص بغرض الاستثمار، وقصد تجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل، مع حث المستثمرين في الميدان على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية.
وإلى جانب ذلك، دعت الجامعة إلى تجهيز المدن بمحطات لمعالجة المياه العادمة والحماية من تسربها، وإلزام الجماعات المحلية بتجهيز وتسيير المراحيض العمومية في دوائرها في حالة عدم وجود استثمار خاص.
