تشكل ظاهرة انتشار المخدرات والتدخين بصفة عامة بين تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمغرب مصدر قلق كبير بالنسبة للأسر والفعاليات المدنية والحقوقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة تتجاوز 35 في المائة من التلاميذ في الفئة العمرية من 13 و18 سنة متورطة في تعاطي التدخين والمخدرات.
ومع بداية الموسم الدراسي الجديد، تعالت الأصوات الداعية إلى الحرص على تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بمختلف مدن المملكة، بما من شأنه الحفاظ على انتظام الدراسة وحماية التلاميذ بجوار المؤسسات من أي سلوكات انحرافية قد تعرض حياتهم للخطر، علاوة على قطع الطريق على مروجي المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية.
في هذا السياق، عبرت العديد من الفعاليات الحقوقية أكثر من مرة عن مخاوفها من هذه الظاهرة التي أضحت تنتشر بشكل كبير في محيط عدة مؤسسات تعليمية، مشيرة الى أن بعض التلاميذ لا يكتفون باستهلاك المخدرات، بل أصبحوا طرفا في ترويجها داخل مؤسساتهم.
ونبهت هذه الفعاليات إلى خطورة استغلال التلاميذ من طرف مروجي المخدرات لبيعها لأقرانهم داخل أسوار المدارس، وهو ما طالبت على أثره بإعادة النظر في استراتيجيات الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على مستقبل التلاميذ والمجتمع ككل.
وأمام هذه الوضعية، تجددت المطالب الداعية إلى ضرورة تعزيز الوزارة الوصية برامج التوعية التي تركز على مخاطر المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة العقلية والجسدية للتلاميذ والتلميذات، وتعزيز محيط المؤسسات التعليمية بوحدات الشرطة، لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.