مرر مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 14 نونبر الجاري، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعدما صوت لصالحه 165 نائبا مقابل معارضة 55 آخرين، دون تسجيل أي امتناع.
وجاء التصويت خلال جلسة عمومية مطولة حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وكشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن المشروع حظي بما مجموعه 350 تعديلا، من بينها 328 تخص الجزء الأول و22 تتعلق بالجزء الثاني.
وبينما بلغت التعديلات المقبولة داخل الجزء الأول 30 تعديلا فقط، فإن الحصة الأكبر من المقترحات جاءت من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلا، تليها فرق المعارضة، ثم الأغلبية.
وخلال المناقشة العامة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح على أن إعداد مشروع قانون المالية تم في سياق اقتصادي وطني يدخل ضمن مرحلة جديدة من الدينامية.
وأوضحت الوزيرة أن النقاش لم يعد مرتبطا بإدارة الأزمات أو الحد من آثارها، بل بات موجها نحو تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة، انسجاما مع رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية جديدة اليوم الجمعة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية قبل التصويت عليه كاملا، في محطة تشريعية حاسمة ترسم ملامح السياسات المالية للمغرب خلال سنة 2026.