شهد مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء 04 ماي 2025، تدشين استوديو متطور للتسجيل والبث السمعي البصري، وهو مشروع حيوي يُعد ثمرة تعاون وثيق بين مجلس النواب، والاتحاد الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. ويهدف هذا الاستوديو إلى توسيع قنوات التواصل البرلماني وتعزيز انفتاحه على المواطنين ووسائل الإعلام.
تفاصيل المشروع وأهدافه
يأتي إنجاز هذا الاستوديو السمعي البصري في إطار برنامج “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب”، الذي حظي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ونفذه كل من مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال الفترة ما بين 2022 و2024. وقد جرى تدشين المرفق بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز.
رئيس مجلس النواب: خطوة نحو انفتاح أكبر وخدمة أفضل للمعلومة
في كلمته بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي أن تدشين هذا الاستوديو يندرج ضمن استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع قنوات تواصله، بعد أن حقق تقدماً كبيراً في مجالي الرقمنة والانفتاح. وقال: “المجلس يعد من أكبر المؤسسات المنتجة للمعلومة التي يحرص على توفيرها في حينها، وهو من المؤسسات الأكثر انفتاحاً”، مشيراً إلى أن المجلس يعتمد على سبيل المثال على أزيد من 250 صحفياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام.
وأمام هذا الزخم وتزايد الطلب على المعلومة البرلمانية، واعتباراً لدور المجلس في تنشيط فضاءات النقاش العمومي، أوضح السيد الطالبي العلمي أن هذا الاستوديو سيكون بمثابة آلية لتنظيم وتأطير التواصل بشكل أفضل. وسيمكن المرفق الجديد من تسجيل وبث التصريحات والحوارات الصحفية في فضاء مهني يوفر شروط الراحة والاشتغال لكل من النواب وممثلي وسائل الإعلام. وأضاف أن المجلس سيحرص على اعتماد نظام محكم لسير واستعمال هذا المرفق بما يضمن فعاليته واستثماره بطريقة عقلانية وناجعة، مؤكداً على أهميته في السياق التواصلي والتكنولوجي الراهن الذي يتسم بالتدفق الهائل للمعلومات والأخبار.
إشادة بالتعاون الأوروبي ودوره في تعزيز الديمقراطية
وبهذه المناسبة، أشاد الطالبي العلمي بالتعاون القائم بين مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، معرباً عن شكره الجزيل لهذا الأخير على دعمه المتواصل وتيسيره للحوار والتبادل بين المجلس والمؤسسات التشريعية الوطنية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار، في هذا الصدد، إلى التوأمة المؤسساتية الأولى المنجزة خلال الفترة 2016–2018، والتوأمة الثانية المنجزة ما بين 2022 و2024، مبرزاً أن مشروع الاستوديو يُعد “عربوناً على ما نتقاسمه من مبادئ وقيم وحرص على الانفتاح على المجتمع، وإشراكه في عمل المؤسسات التمثيلية، وجعله متابعاً لأشغال واشتغال البرلمانات”.
كما نوه بالتعاون القائم بين المجلس والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي همّ، بالخصوص، مشاركة النساء في العمل البرلماني والسياسي عامة، وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية. وأكد على أهمية “تثمين المنجز في إطاره، واستمراره حول محاور أخرى عديدة في العمل البرلماني وفي السياقات الجديدة لتعاوننا متعددة الأطراف”.
الاتحاد الأوروبي: الاستوديو ليكون البرلمان أقرب للمواطنين
من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي، باتريسيا لومبارت كوساك، بتدشين فضاء الاستوديو السمعي البصري “ميديا بوكس”، الذي تم إنجازه “بتعاون ودعم وإرادة مجلس النواب المغربي ليكون أقرب إلى المواطنين”. وقالت السيدة لومبارت كوساك: “لقد قمنا بدعم هذا الطموح، من خلال إنشاء هذا الاستوديو، الذي سيمكن من إيصال المعلومات إلى المواطنين حول عمل البرلمان وذلك بشكل أقرب”.
وتابعت أن هذه الآلية تأتي في إطار تعاون عميق وطموح بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومجلس النواب المغربي، مبرزة أن هذا التعاون تجسد خلال السنوات الأخيرة من خلال مشروعين للتوأمة المؤسساتية، وعدد من اللقاءات التي جمعت برلمانيات من مجلسي النواب والشيوخ لسبع دول في الاتحاد الأوروبي. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن يقينها “بأن هذا التعاون، الرامي إلى تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون في كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، سيتواصل ليتعزز أكثر خلال السنوات القادمة”.