ما هي الآثار المحتملة لقرار “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط على المستهلك ؟ وكيف سيؤثر ذلك على التضخم العالمي ؟
قررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر، بشكل منسق (أوبك بلس)، خفض إنتاجها اليومي بأكثر من مليون برميل يوميا بالإجمال، بدءا من شهر ماي المقبل وحتى نهاية العام الجاري.
وبدورها، أعلنت روسيا، المنضوية في تحالف “أوبك بلس”، أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023.
ويعتبر هذا القرار أكبر خفض للإنتاج منذ إقدام منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها في تحالف “أوبك بلس”، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في أكتوبر 2022.
جدول المحتويات
كيف سيؤثر القرار على المستهلك؟
القرار المتخذ يوم الأحد الماضي سرعان ما ظهرت تجلياته على المستوى الدولي، إذ ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% للبرميل ليبلغ 84 دولارا أمريكيا، فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.84% ليبلغ 79.83 دولار للبرميل، في ارتفاع هو الأقسى منذ نحو عام.
ويوازي إنتاج مجموعة “أوبك بلس” نحو 40% من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم، وتبلغ الكمية التي تم الإعلان عن خفضها بين الدول المشتركة نحو 1.66 مليون برميل يوميا.
لكن في المقابل، يرى مجموعة من الخبراء أن مجموعة “أوبك بلس” تحاول الحفاظ على سعر 80 دولارا للبرميل عبر خفض الإنتاج، إذ تطمح لبلوغ سعر البرميل 100 دولار.
آثار محتملة على نسب التضخم العالمي
توقع مجموعة من الخبراء أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى مزيد من الضغط على التضخم، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وزيادة مخاطر الركود.
في هذا السياق، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن خطوة “أوبك بلس” أتت في وقت سيئ بالنسبة للعديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى تكافح كلها لتقليل الضغط التصاعدي على تكلفة المعيشة.
واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع أسعار النفط يجعل الإنتاج والنقل أكثر تكلفة، ويقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين، مبرزة أن خطوة “أوبك بلس” تحيل إلى أن انخفاض التضخم قد يمتد لسنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا، في أواخر فبراير من العام الماضي، ولكن الأسعار تراجعت بالسوق الدولية مؤخرا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في العديد من الدول حول العالم.
التعليقات مغلقة.