قضية سرقة خزنة رجل أعمال معروف بأكادير، تفجر معطيات خطيرة، و التهمة لبرلمانيين سابقين بجهة سوس ماسة.

أكادير24 | Agadir24

قضية سرقة خزنة رجل أعمال معروف بأكادير، تفجر معطيات خطيرة، و التهمة لبرلمانيين سابقين بجهة سوس ماسة.

فجرت قضية سرقة خزنة رجل أعمال معروف بأكادير، معطيات خطيرة، و التهمة لبرلمانيين سابقين ومحام بجهة سوس ماسة.

فقد فجر المتهمان الموقوفان في قضية سرقة “شيك” من خزنة رجل أعمال بأكادير، خلال جلسة مناقشة ملفهما اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، معطيات وصفت ب ” الخطيرة ” حول تورط برلمانيين في عملية السرقة عبر تسخير عصابة من أجل إسترداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير بالخزنة الحديدية .

وكانت العصابة إجرامية ارتكبت جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة و مدققة بعد إعترافهما اليوم أمام الهيئة القضائية، بأن ما إرتكبوه كان بإيعاز من برلمانيين و محام .

– سيناريو ” الشيك المسروق ” يسقط البرلمانيين.

تتبعت الشرطة القضائية التابعة للامن الولائي بأكادير ” اللغز ” بعد إعتقال عنصر ثالث كان وراء عملية سرقة الخزنة الحديدية، والذي إعترف بوجود شركاء له، ليتم ايداعه السجن وإحالة ملفه على الجنايات، فيما بقي جزء من ” اللغز” ينتظر الحل، فكانت قضية ” الشيك المسروق” أهم الحلقات التي ستكشف بأن الجناة وراء أكبر عملية سطو يشهدها تاريخ المدينة، بعد أن تم التخطيط لها بعناية فائقة على شاكلة أفلام هوليود .

المتهمان إعترفوا بكل تلقائية بتفاصيل ارتكاب سرقة مكتب رجل الأعمال موسى الهبزة والاستيلاء على العديد من وثائقه الخاصة به و بشركاته و الاوراق التجارية قد إستعمالها ضده، في ملف آخر حكمت عليه محكمة الاستئناف بأكادير بسنتين و نصف نافذة، وتعويض لفائدة احد البرلمانيين المتورطين بقيمة 60 مليون سنتيم، حسب ما اكده المتهمان .

و من المنتظر أن تعرف قضية سرقة ” الخزنة الحديدية” تطورات كببرة في الايام القادمة على مستوى محكمة الاستئناف بأكادير بعد ان قضت المحكمة الابتدائية اليوم الثلاثاء 27 أبريل، بعدم الاختصاص النوعي، بعد ان تنازل برلماني صاحب شيك بمبلغ 15 مليون درهم كان موضوع السرقة عن طلباته المدنية لفائدة المتهمين لاطلاق سراحهم وهو ما لم يتحقق اليوم لتنفجر الحقاىق عن من خطط ومن نفذ العملية والغاية من ذلك .

ومن المرتقب أن يمثل أمام جنايات أكادير في الايام القادمة المتورطان وراء التخطيط لسرقة ” خزنة رجل الاعمال ” والذي طالب دفاعه من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالتدخل لمراجعة ملفه بعد إعتقاله في وقت سابق في ظروف غامضة ومشبوهة وهو الملف المعروض الآن على محكمة النقض .

عبد اللطيف بركة

تعليقات
Loading...