قرار إغلاق المقاهي والمطاعم لثلاثة أسابيع يطرح تساؤلات واسعة، والملف يُرفع إلى رئيس الحكومة
أثارت المقتضيات التي نص عليها البلاغ الحكومي بشأن إغلاق المقاهي والمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، تساؤلات واسعة في صفوف المعنيين بالأمر، خاصة وأن البلاغ لم يكن مفصلا بالشكل الذي يبين لكل فئة ما لها وما عليها.
إلى ذلك، أفادت مصادر أكادير 24 بأن الإغلاق الكلي لا يشمل المقاهي، حيث إن هذه الأخيرة ستواصل اشتغالها في ظل القرار السابق الذي تم إقراره بشأن الإغلاق في حدود الساعة الثامنة مساء، في حين أن المقاهي المرخص لها بتقديم الطعام ستكتفي في ظل القرار الجديد بتقديم المشروبات المرخصة لها فقط دون تقديم الطعام لزبنائها.
هذا، وألقت القرارات السالفة الذكر بظلالها على مهنيي القطاع، والذين اعتبروا أن من شأن قرار الإغلاق أن يعيد القطاع إلى نقطة الصفر، خاصة وأنه ما يزال في بداية استرداد عافية بعد أشهر من الإغلاق التام.
يذكر أن النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تقدمت بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول التعويض عن الضرر المصاحب لقرار إغلاق المطاعم بالمدن السالفة الذكر، والذي يجب إقراراه حماية لمصالح مستخدمي هذا القطاع، وأرباب المطاعم التي يشملها القرار بالدرجة الأولى.
سكينة نايت الرايس – أكادير 24
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.