يتواصل النقاش المثار حول ارتفاع نسبة الرسوب في امتحان السياقة خلال شهر أبريل المنصرم، وهو الأمر الذي تفاعل معه مجموعة من المهنيين، في الوقت الذي فضل فيه عدد من المترشحين الانسحاب إلى الوراء بسبب الصعوبات التي تواجههم في الامتحان.
ويشتكي العديد من المترشحين من فقدانهم الرغبة في استكمال ملفاتهم لاجتياز الامتحانات، بسبب تعقيد الأسئلة النظرية وتحولها إلى ما يشبه العراقيل بدل أن تكون أدوات للتقييم.
ومن جهتهم، أفاد مهنيون بأن هذا المشكل تسبب لهم في نقص حاد في المداخيل، ما جعل المؤسسات عاجزة أحيانا عن تغطية التزاماتها المالية، معتبرين أن إدراج أسئلة بعيدة عن التشوير في الامتحان، ولا تمس الواقع اليومي للسائق، يعتبر مجانبا لأهداف الإصلاح.
وأكد هؤلاء أن ارتفاع الرسوب لا يعني ضعف التكوين، بل يدعو إلى فتح نقاش جدي حول مضامين بنك الأسئلة، وضرورة إشراك المؤطرين المهنيين في صياغة المحتوى لضمان العدالة والجودة معا.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات مدارس تعليم السياقة، دحان بوبرد، أن المتشرحين أصبحوا يجدون صعوبات كبيرة للنجاح في الامتحان، بحكم أن بعض الأسئلة لا علاقة لها بالتشوير الطرقي وإنما خارجة عن ذلك.
وأوضح بوبرد أن هذا الأمر يقلق المترشحين ويجعلهم مترددين من عملية إعادة الترشح مرة أخرى لاجتيازه، كما أن بعضهم أصبحوا يتلقون عروضا وهمية من المؤثرين تدفعهم إلى أخذ دروس عن بعد بمبلغ معين، بل إن هناك من يزعم أنه يتوفر على أسئلة مشابهة لتلك التي تقدم أثناء الامتحان، وهو أمر غير صحيح بالمرة.
وشدد ذات المتحدث على أن الأولوية تقتضي إعادة النظر في هذا الأمر وبحث سبل تجاوز المشكل المطروح، مؤكدا على ضرورة اعتماد التعريفة الدنيا لتعليم السياقة، فبدونها لا يمكن الحديث عن تكوين جيد ولا استمرارية للمؤسسات،كما دعا إلى تنزيل المخطط المديري وتحيين دفتر التحملات المعمول به حاليا لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.