تقبل شريحة واسعة من المواطنين على اعتماد المياه المعبأة كمصدر رئيسي للشرب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية التزود بشبكات الماء في بعض المناطق.
ويطرح هذا الاقبال المتزايد تساؤلات حول استجابة هذه المياه لشروط حماية صحة المستهلك، ومدى احترام شروط السلامة والجودة المطلوبة في عرضها وتوزيعها، خصوصا في ذروة فصل الصيف.
وفي هذا السياق، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حذر فيه من تدهور جودة المياه المعدنية المعبأة، وكذا المخاطر الصحية التي قد تهدد المستهلكين، نتيجة التخزين غير السليم لهذه القنينات في ظروف مناخية غير مناسبة.
وأكد الفريق في سؤاله أن عددا متزايدا من المواطنين أصبحوا يشتكون من تغير في طعم ورائحة المياه المعدنية المعروضة في الأسواق، لاسيما في المحلات التي لا تتوفر على شروط التخزين الضرورية، أو التي توضع مباشرة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة، خصوصا في الفضاءات العامة، ومحيطات محطات النقل، والأسواق المفتوحة.
ونبه ذات المصدر إلى أن هذا الخلل يمس منتوجا حيويا يستهلك بشكل يومي من طرف مختلف شرائح المجتمع، مشددا على أن روائح غريبة، تشبه أحيانا رائحة البلاستيك أو المطاط، باتت تسجل بشكل متكرر، مما يثير تساؤلات مشروعة حول سلامة هذه المياه ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة.
واستعرض المصدر نفسه تحذيرات خبراء الصحة الذين نبهوا في أكثر من مناسبة إلى خطورة تعرض القنينات البلاستيكية للحرارة المفرطة، والتي قد تؤدي إلى تسرب مواد كيميائية ضارة إلى المياه، مثل مادة البيسفينول المعروفة بتأثيراتها السلبية، خاصة على الفئات الهشة كالأطفال والنساء الحوامل.
وشدد الفريق البرلماني على أن استمرار عرض قنينات المياه في هذه الظروف، سواء على الأرصفة أو داخل عربات التوزيع غير المبردة، يعد خرقا صريحا لمعايير السلامة الغذائية، ويكشف عن ضعف حملات المراقبة، وقصور التوعية بشروط التخزين والتوزيع لدى عدد من التجار والموزعين.
وتبعا لذلك، طالب فريق الأصالة والمعاصرة وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان سلامة هذا المنتوج الحيوي، ومراقبة ظروف تخزين وعرض قنينات المياه المعدنية ومياه المائدة في مختلف نقاط البيع، مع الحرص على احترام المعايير الصحية المعتمدة وطنيا ودوليا.