طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالتدخل العاجل في قضية طرد عدد من عمال وعاملات فندق “موكادور المدينة” بمدينة أكادير، الذين تم فصلهم تعسفيًا منذ فاتح يوليوز 2021 دون حصولهم على تعويضاتهم المستحقة.
وأثار الفريق النيابي في سؤال كتابي موجه للوزير، إشكالية التأخر في صرف تعويضات فقدان الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم تقديم العمال للوثائق المطلوبة ومراسلتهم الجهات المختصة أكثر من مرة، مؤكدًا أن المشغل لم يلتزم بدوره القانوني في هذا الصدد، بل أُبلغ بعض العمال أن التعويضات صُرفت خلال فترة الحجر الصحي، دون تقديم أي توضيحات رسمية.
خلل في منظومة الحماية الاجتماعية
وكشف الفريق عن اختلالات بنيوية تطال آليات الحماية الاجتماعية، التي يُفترض أن تؤمّن حقوق الفئات المتضررة من الطرد التعسفي، معتبرًا أن حرمان هؤلاء العمال من حقوقهم يعد إخلالًا خطيرًا بمنظومة الشغل في المغرب، ويستدعي تدخلاً حازمًا لضمان احترام مدونة الشغل، خاصة في قطاع السياحة الذي يمر بأزمة خانقة.
ودعا الفريق الوزارة إلى توضيح الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان احترام حقوق العمال المطرودين، والعمل على تفعيل آليات التفتيش والمراقبة داخل المؤسسات السياحية، التي تشهد – وفق الفريق – تجاوزات قانونية متكررة من طرف بعض أرباب العمل.
نحو حماية قانونية فعالة
وأكد الفريق الاشتراكي أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة بحماية حقوق الطبقة العاملة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وغياب الضمانات الفعلية لتكريس العدالة الاجتماعية داخل سوق الشغل المغربي.
ويبقى مصير هؤلاء العمال رهينًا بتحرك السلطات المختصة لتفعيل مقتضيات القانون، وضمان ولوج المتضررين إلى تعويضاتهم المستحقة، بما يكرس دولة الحق والقانون، ويصون كرامة اليد العاملة المغربية.