في خطوة استباقية وعملية لتفعيل القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يومًا دراسيًا هامًا جمع كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين في الجهة.
هذا اللقاء، الذي يأتي بعد دخول القانون رقم 43.22 حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2025، يهدف إلى ضمان تطبيق سلس وفعال لهذا التغيير الجذري في السياسة الجنائية المغربية.
دور النيابة العامة: من الاقتراح إلى المتابعة
خلال اليوم الدراسي، قدم السيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عرضًا مفصلًا أبرز فيه الدور المحوري للنيابة العامة في جميع مراحل تطبيق العقوبات البديلة. وأكد على أن دور النيابة لا يقتصر على اقتراح هذه العقوبات أثناء المحاكمة، بل يمتد ليشمل المتابعة الدقيقة لتنفيذها ومساعدة المحكوم عليهم في مرحلة إعادة الاعتبار.
ولتحقيق هذه الأهداف، اتخذت النيابة العامة بأكادير إجراءات تنظيمية مبتكرة، منها:
إنشاء شعبة خاصة: تم تخصيص شعبة مستقلة وتعيين مسؤولين لمتابعة الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة.
دليل إرشادي وسجل إلكتروني: تم تعميم الدليل الإرشادي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، وإنشاء سجل إلكتروني ولوحة قيادة لمراقبة الملفات وحساب الآجال.
خلية رصد للصعوبات: تم تشكيل خلية مهمتها رصد أي صعوبات عملية واقتراح الحلول المناسبة بشكل فوري.
لماذا العقوبات البديلة؟ أهداف إنسانية واقتصادية
شدد الوكيل العام للملك على أن هذا القانون يمثل خطوة نحو تحديث السياسة الجنائية، ويحقق معادلة “رابح-رابح”. فهو يهدف إلى حماية المجتمع والضحايا، وفي الوقت نفسه يجنب المحكوم عليهم الآثار السلبية للسجن، ويسهل إعادة إدماجهم. كما يساهم القانون في حل مشكلة الاكتظاظ في السجون ويخفف الأعباء المالية عن الدولة.
من جانبه، استعرض السيد حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة، دور المؤسسات السجنية في تنفيذ هذا القانون، مؤكدًا على التحديات والآليات المتبعة لضمان نجاحه. وأعرب عن ارتياحه للتجاوب الكبير من مديري السجون في الجهة مع هذه المبادرة.
توصيات عملية لتنزيل القانون
شهد اليوم الدراسي مناقشات غنية حول التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ. وقد أثمرت هذه النقاشات عن مجموعة من التوصيات التي التزم بها جميع الحاضرين، بهدف تطبيق القانون بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة.
وفي الختام، عبر الحاضرون عن شكرهم للنيابة العامة بأكادير على تنظيم هذا اللقاء الذي أزال الكثير من الغموض حول نصوص القانون، مؤكدين على أهمية مثل هذه الأيام الدراسية لضمان التطبيق الأمثل للقوانين الجديدة.