توافدت عشرات النساء على مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء خلال اليومين الماضيين لتقديم شكايات تتعلق بعمليات نصب واحتيال تورط فيها تاجر مجوهرات ينشط داخل قيسارية سباتة، إحدى أشهر الفضاءات التجارية الشعبية بالمدينة.
وتفجرت خيوط هذه القضية عقب اكتشاف عدد من الضحايا أن الحلي التي اقتنينها بمبالغ مالية مرتفعة لا تعدو أن تكون قطعا مقلدة، تتراوح بين “البلاكيور” والفضة المطلية بطبقة رقيقة من الذهب، في ما يعرف محليا بـ“النقرة المشلة”، وهو ما أثار موجة غضب واستياء واسعة في صفوف المتضررات.
وبحسب معطيات أولية، فإن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل تزايد الشكايات وظهور تفاصيل جديدة حول حجم الخسائر المالية التي تكبدتها الزبونات، واللواتي وثقن في سمعة المحل التجارية الممتدة لسنوات داخل القيسارية.
وفي المقابل، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها لتعقب المشتبه فيه، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنه كان يعتمد أساليب احتيالية محكمة من خلال تسليم الزبونات فواتير تبدو قانونية وتحمل اسم المتجر، بينما كانت القطع المباعة تفتقر إلى الدمغة الرسمية أو تحمل طوابع مزورة.
ومن المنتظر أن تتوسع دائرة البحث لتشمل احتمال وجود شركاء أو مزودين متورطين في ترويج هذه المجوهرات المغشوشة، مع إخضاع عينات من المحجوزات لخبرات تقنية دقيقة للتأكد من طبيعتها ومصدرها، فضلا عن الاستماع إلى كافة الضحايا من أجل تجميع المعطيات الكفيلة بحل هذه القضية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية مراقبة جودة المعادن النفيسة داخل الأسواق التقليدية، كما تطرح تساؤلات حول فعالية آليات الزجر وحماية المستهلك، في ظل تنامي أساليب الغش التي تستهدف ثقة المواطنين واستقرار المعاملات التجارية.