من المرتقب أن تصل يوم الأحد المقبل إلى المغرب أولى دفعات رؤوس الأغنام المستوردة، التي ستزود السوق الوطنية وتسهم في تخفيض الأسعار.
في هذا السياق، أكدت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي أنها تتابع بشكل يومي عملية الاستيراد ومعاناة المستوردين في البحث عن الأغنام، نتيجة مجموعة من العراقيل.
وأوضحت الفيدرالية أن رؤوس الأغنام أصبحت شبه منعدمة بمجموعة من الدول الأوروبية بسبب الإقبال الكبير عليها من قبل مجموعة من الدول العربية.
وأضافت الفيدرالية أن هدف مجموعة من المستوردين، الذين انخرطوا في هذه العملية في إطار المبادرة الحكومية، هو توفير عدد كاف من الأضاحي وليس البحث عن مكسب مادي أو استغلال الأزمة الحالية كما يروج البعض.
ومن جهتهم، سجل مجموعة من مهنيي المواشي أن عدة تحديات تؤخر عملية وصول رؤوس الأغنام من دولة إسبانيا إلى المغرب، ومن بينها عدم عثور المهنيين على وسائل النقل.
وأوضح هؤلاء أن العديد من المستوردين وجدوا صعوبة في العثور على وسائل نقل من أجل جلب الماشية إلى المغرب، وذلك في ظل التنافس الكبير عليها.
وأضافت ذات المصادر أن اقتراب عيد الأضحى جعل المستوردين يتنافسون على اقتناء الأغنام من أجل تزويد السوق الوطنية بها تزامنا مع هذه المناسبة الدينية، لكن الطلب لا يقتصر على مهنيي القطاع المغاربة فقط، بل يمتد ليشمل دولا أخرى، خاصة من شمال إفريقيا.
وأكد هؤلاء أن هاجس المستوردين هو التمكن من جلب رؤوس الأغنام في أقرب فرصة حتى تكون جاهزة لعيد الأضحى، بغية تخفيف الضغط على الإنتاج الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة عزيز أخنوش كانت قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تسقيف أسعار الأضاحي قبل حلول موسم العيد، كما دشنت خطة بغية تشجيع استيراد الأغنام من الخارج.
في هذا السياق، كشفت مصادر مهنية أن رئاسة الحكومة وعدت فيدراليات المواشي بتقديم دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من الخارج، سعيا منها للحفاظ على الأسعار في مستوى معقول قبل حلول موسم عيد الأضحى.
وأوضحت ذات المصادر أن الحكومة تسعى من هذه خلال الخطوة إلى قطع الطريق على المضاربين والوسطاء الذين تنتعش ممارساتهم غير القانونية خلال عيد الأضحى، وذلك عبر تحديد أسعار الأغنام وفقا لأثمنة معقولة.
وأبرزت المصادر نفسها أن الحكومة فتحت الباب أمام المهنيين من أجل استيراد أغنام عيد الأضحى من إسبانيا والبرتغال ورومانيا، مشيرة إلى أن الفيدرالية المهنية شرعت في استيراد الأغنام بعد الاتفاق الثنائي بينها وبين مهنيي الدول المعنية.