يضغط مجموعة من الفلاحين بإقليم طاطا بجهة سوس ماسة من أجل رفع الحظر عن زراعة البطيخ، باعتباره “الفاكهة الوحيدة المناسبة في الظروف الجوية التي يشهدها الإقليم”.
وأوضح هؤلاء بأنه في الوقت الذي شهدت فيه مناطق متفرقة بالمملكة تساقطات مطرية أنعشت العديد من المزروعات، عانت مدينة طاطا من رياح شديدة ضاعفت من زحف الكثبان الرملية، ما أدى إلى إتلاف عدد من المحاصيل الزراعية.
ورغم الجفاف الذي تشهده المنطقة كما عدد من المناطق بجهة سوس ماسة، أكد الفلاحون المعنيون بأن الدلاح الذي تم حظر زراعته بقرار عاملي يستطيع الصمود في وجه الرياح، والنمو بسرعة، عكس المحاصيل الزراعية الأخرى.
وشدد هؤلاء على أن صعوبة صمود زراعات مثل الطماطم والبصل أمام الرياح وزحف الكثبان الرملية بالمنطقة يسائل السلطات المطالبة بمراجعة قرار حظر زراعة البطيخ.
وحول ما إن كان مطلب رفع الحظر يتعارض والوضعية المائية المتأزمة التي تعرفها الفرشة المائية بالمنطقة، أكد الفلاحون أن “الفرشة المائية بطاطا تشكل نسبة 80 بالمائة، ولا تعاني من مشكل كبير”.. لافتين إلى أن “بعض الزراعات مثل البصل والبطاطا، هي حقيقة أكثر استهلاكا للمياه مقارنة مع البطيخ”.
فعاليات جمعوية تؤيد رفع الحظر
تفاعلا مع هذا الموضوع، كشفت فعاليات جمعوية أن “التساقطات الأخيرة التي همت العديد من مناطق المملكة، خاصة في الشمال، عادت على إقليم طاطا برياح شديدة وكثبان رملية ضاعفت من مشاكل الفلاحين”.
واعتبرت هذه الفعاليات أن “قرار السلطات الإبقاء على منع زراعة البطيخ في المنطقة غير صائب”، لافتة إلى أن “الرياح وزحف الرمال الذي تصاعد مع التساقطات الأخيرة، أمر يبرز أن زراعة البصل والطماطم لا تتناسب مع هاته الوضعية، وأن البطيخ هو الزراعة المناسبة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي لم تسجل فيه بعض مناطق الجنوب الشرقي تساقطات مطرية في الآونة الأخيرة، على غرار زاكورة وطاطا وغيرها من المناطق التي تعاني من الجفاف وكانت تعرف أساسا بزراعة البطيخ، قبل حظره من طرف السلطات بدعوى استهلاكه الكثير من المياه.
زراعة البطيخ في منطقة “منكوبة” مائيا
تم إعلان إقليم طاطا منطقة منكوبة بسبب الجفاف، وذلك طبقا للقرار العاملي رقم 38 بتاريخ 22 مارس 2021.
وفي 17 نونبر 2022، تم إصدار قرار عاملي يحمل رقم 224، والذي يروم ضبط وتقنين الزراعات بإقليم طاطا في ظل الخصاص المهول في الماء بالإقليم بسبب توالي الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، وضغط الإجهاد المائي.
واستنادا إلى المادة الثانية من القرار، فإنه بات ممنوعا الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية.
وإلى جانب ذلك، تنص ذات المادة في فقرتها الثانية على المنع المؤقت لمنح رخص حفر الآبار والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية، خصوصا في مدارات “ألوكوم”، و”فم زكيد”، و”أم الكردان”، و”تزونين” و “أيت وابلي”، وأيضا بمناطق سقوية جديدة.
كما نص القرار العاملي على منع الزراعات الموسمية المستنزفة للماء والمسقية بنظم السقي الموضعي خارج الواحات (البطيخ الأحمر والأصفر)، باستثناء الزراعات المعيشية خاصة الحبوب والقطاني، حيث يحث القرار على ضرورة إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
ومن أجل التقيد بتنفيذ بنود القرار العاملي، وحماية الفرشات المائية من الاستنزاف، وتنفيذا للدورية الوزارية عدد 19325 بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بخصوص تفعيل وتسريع إنجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، فقد أوكل القرار العاملي إلى دوريات المراقبة المنصوص عليها، زجر المخالفات في هذا المجال.