شكك محمد صالح التامك في أن يؤدي دخول قانون العقوبات البديلة إلى انخفاض كبير في عدد السجناء، حيث يرى أن هذه العقوبات لا تؤثر بشكل كبير على عدد المدانين، وأن تجارب الدول الأخرى أثبتت ذلك.
كما اعتبر التامك أن مشروع القانون المنظم للمؤسسات السجنية سيعزز حقوق السجناء، لكنه سيزيد من صعوبة أنسنة ظروف الاعتقال دون إيجاد حلول لظاهرة الاكتظاظ.
ويرى التامك أن تخفيض عدد السجناء يتطلب معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام، ووضع آليات لمساعدة السجناء المفرج عنهم على إعادة الإدماج الاجتماعي، حتى لا يعودوا إلى الجريمة.