فتحت المحكمة الابتدائية ببيوكرى، مساء أمس الخميس، ملفاً ثقيلاً يتعلق بشبهات “فساد عقاري”، يتابع فيه نواب لرؤساء جماعات بإقليم باشتوكة آيت باها وكُتّاب عموميون، على خلفية اتهامات مباشرة بالتلاعب في أراضي الجموع.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات رفعت ضد المتابعين، تتضمن اتهامات بالسطو على أراضٍ سلالية وتزوير محررات رسمية لتسهيل عمليات تفويت غير قانونية.
وتفيد المعطيات أن المتهمين استغلوا صفاتهم الانتدابية والمهنية للالتفاف على القوانين المنظمة للأملاك الجماعية، وتوجيه مساطر التفويت لخدمة مصالح ضيقة خارج الإطار القانوني المعمول به.
الجلسة التي مرت في أجواء من الترقب الشديد، عرفت حضوراً مكثفاً لمتتبعين للشأن المحلي، نظراً لما يمثله ملف “أراضي الجموع” من حساسية اجتماعية وحقوقية بالمنطقة.
هذا، وبعد تداول أولي في الدفوعات، قررت هيئة المحكمة إرجاء الملف إلى جلسة قادمة، وذلك لتمكين الدفاع من إعداد الملف وتعميق البحث مع كافة الأطراف المذكورة، وسط توقعات بأن تكشف التحقيقات المقبلة عن امتدادات إضافية لهذه الشبكة وتفاصيل أدق حول حجم العقارات المستهدفة.
