دعت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، وزارة الداخلية والجهات الوصية إلى التعامل بجدية مع الغليان الذي يعيشه القطاع، وصياغة الحلول بدل إصدار مذكرات منفردة قد تزيد من الاحتقان.
وفي بلاغ لها حول الأوضاع التي يشهدها القطاع، جددت الكتابة تأكيدها على دعم جميع المبادرات الجادة التي تسعى إلى إصلاح جذري وحقيقي، شريطة أن تضع العنصر البشري، أي السائق المهني، في صلب المعادلة، باعتباره المتضرر الأول من فوضى التدبير وتعدد المتدخلين وتضارب المصالح.
وفيما يخص المقترح البرلماني الداعي إلى إحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، والذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فقد عبرت الكتابة عن تبنيها وتأييدها له، مطالبة بـ “توسيع النقاش العمومي حوله، بما يضمن إخراج مشروع منصف، شفاف، وعادل يعيد الثقة في المرفق ويرفع الحيف عن السائقين المهنيين”.
واعتبرت تمثيلية السائقين بجهة سوس ماسة أن إحداث وكالة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية لتدبير القطاع، “سيساهم في الحد من مظاهر الريع والزبونية، ويوفر أرضية ملائمة لتوحيد المرجعيات القانونية والتنظيمية للقطاع، بشرط أن تتضمن تركيبتها تمثيلية حقيقية لممثلي السائقين”.
وشدد ذات المصدر على أن نجاح أي وكالة أو مؤسسة جديدة رهين بمدى التزامها بـ “القطع مع التعددية الغامضة في العقود والتفويضات، وإرساء آليات شفافة للرخص والتجديد والتعويض”، فضلا عن “إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية ورخصة الثقة كشرطين كافيين لمزاولة المهنة”، و”تمكين السائقين من مباشرة العمل دون وساطة أو استغلال”.
وإلى جانب ذلك، أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة على أهمية تبني الوكالة المنتظرة “آلية رقمية تمكن من مراقبة وتنظيم عمل سيارات الأجرة، وتوفر قاعدة بيانات موحدة وطنيا تسهل التدبير وتتبع الأداء، وتحد من الفوضى والاستغلال”.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعا وزير الداخلية إلى إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، يعهد إليها بتدبير شؤون القطاع لتنظيمه وتجويد خدماته.
ويأتي مقترح الفريق في إطار تطوير الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة، وفي سياق اشتغال الوزارة الوصية على تطوير القطاع وتجاوز الاختلالات التي يعانيها، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية.
وتوقف الفريق في سؤال كتابي على كون قطاع سيارات الأجرة يعرف عددا من النقائص، من جهة، ومن جهة ثانية، فهو قطاع يتدخل فيه عدد كبير من الفاعلين، مركزيين وترابيين، عموميين وخواص، بما يجعل من تنظيمه وإحداث وكالة تهتم بشؤونه مسألة تكتسي وجاهة تدبيرية مؤكدة.
ومن شأن إحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة، حسب مقترح الفريق، أن يسهم في استدامة وجودة هذه الخدمة الأساسية بالنسبة للمواطنين، وتطوير أسطول سيارات الأجرة، كما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاع مهنيي القطاع اجتماعيا ومهنيا.