أكادير 24
عبر مجموعة من الأساتذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد ممن أحيلوا على مجالس تأديبية غير قانونية بجهة سوس ماسة عن استنكارهم وشجبهم لحرمانهم من أجورهم للشهر الثاني على التوالي وخاصة وأنهم لم تصدر في حقهم أي عقوبة للحرمان من الأجر أو التوقيف عن العمل، ناهيك عن كون أغلبهم تم حفظ ملفاتهم ولم تصدر في حقهم أي عقوبة، وعبر هؤلاء وعدد من زملائهم عن تنديدهم القوي بهذه الأساليب الترهيبية الإستفزازية غير البريئة، والتي تنم عن الشطط والتعسف في استعمال السلطة الإدارية والمالية وتغييب البعد التربوي والإنساني، وتجاهل الإلتزامات المالية والظروف المعيشية القاهرة نتيجة استفحال الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية الضرورية للمعيش اليومي وخاصة في هذا الشهر الفضيل، هذا دون إغفال ما لديهم من التزامات مادية اتجاه المكترين ومؤسسات بنكية وأطراف أخرى…
وأدان مسؤول نقابي في تصريحه لموقع أكادير 24، هذه الأساليب التي وصفها ب”الجبانة”، والتي تؤكد انعدام الحس التربوي والإنساني لدى متخذ هذا القرار، والذي يسعى من خلاله إلى توثير الأجواء بجهة سوس ماسة وخلق مزيد من الإحتقان، وبالتالي التغطية على كثير من الإختلالات بمختلف مديريات الجهة في تواطؤ مفضوح مع مسؤولين إقليميين لإلهاء مديرة الأكاديمية وتنيها عن فتح ملفات الفساد والريع وتبديد وهدر المال العام.
وأكد المسؤول نفسه، بأن هذه المجالس التأديبية صورية وغير قانونية، يغيب فيها الإنصاف والحرمان من حق انتخاب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لممثليهم فيها، ولكون ممثلي الإدارة لا يوجد أي مقرر للأكاديمية بتعيينهم واقتراحهم، ولم تصدر أسماؤهم في الجريدة الرسمية، كما أن المادة 88 مكرر والتي يتبجح بها رؤساء هذه المجالس، لم تخضع لأية تصويت من طرف أعضاء المجلس الإداري ولم يخبر المعنيون بها بمضمونها. مما يجعل قرارات هذه المجالس غير قانونية وتفتقد للشرعية القانونية والإدارية والتربوية…
كما أن هذه القرارات صادرة منذ 9 مارس 2023، وبلغ بها المعنيون واستأنفوا عملهم داخل الأقسام في ظل واقع تربوي ومعيشي وفي وسط قروي يغلي بلهيب الحر والأسعار ونذرة الماء، وجحود وشطط وتعسف رئيس قسم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة…
وعبر المسؤول النقابي ذاته عن تضامنه مع الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد المحرومين من أجرتهم الشهرية، وأدان هذا الإجراء الجبان والبئيس، ودعا مديرة الأكاديمية الجهوية للتدخل العاجل لتمكين هؤلاء من حقوقهم المشروعة ومستحقاتهم المالية، ومحاسبة المسؤول عن هذه الوضعية.