قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الأربعاء الماضي، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر. يأتي هذا الحكم على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري
وفب التفاصيل، أُدين المسؤول السابق بمنح 27 رخصة تعميرية غير قانونية، متجاهلاً بذلك الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها، خصوصًا عدم استخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للتدبير التعميري. إضافة إلى ذلك، يواجه تهمًا بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وسبق أن أوقفت وزارة الداخلية الرئيس المعني عن مهامه في شهر أغسطس الماضي، قبل أن تحيل ملفه إلى المحكمة الإدارية، التي بدورها قضت بعزله رسميًا من رئاسة المجلس الجماعي.
و تثير هذه القضية مجددًا تساؤلات مهمة حول آليات الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومدى فعالية الإجراءات القانونية في التصدي للتجاوزات. يأتي ذلك في ظل تزايد المطالبات بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام.