أكدت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة لجوءها إلى القضاء احتجاجا على تحميل السائقين الأجراء ديونا وغرامات واشتراكات بأثر رجعي من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون مراعاة وضعيتهم القانونية والاجتماعية الهشة.
وأفادت الكتابة المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للنقل أنها بصدد رفع دعاوى جماعية وفردية للطعن في القرارات الإدارية وإيقاف تنفيذها، معتبرة أن “السائق الذي لا يملك المأذونية ولا يملك سيارة الأجرة يشتغل لحساب الغير في إطار علاقة تبعية واضحة، ولا يمكن تحميله أي مسؤولية عن أخطاء التنفيذ الإداري”.
وأضافت الكتابة في بلاغ موجه للرأي العام أن ”نظام الحماية الاجتماعية لا يجوز أن يتحول إلى أداة لتكديس الديون على كاهل السائقين الذين يتقاضون أجرا يوميا غير قار”، مشددة على أن السكوت عن هذا الأمر “يشكل خرقا واضحا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق العمال”.
وأكدت تمثيلية السائقين بسوس ماسة أن “استمرار تحميل هذه الفئة التزامات مالية غير مستحقة يشكل تهديدا مباشرا لكرامتها واستقرارها الاجتماعي”، مسجلة أن معركتها ليست ضد الحماية الاجتماعية، بل ضد “أي استغلال إداري يحولها إلى عبء على السائق”.
وعبرت الكتابة الجهوية عن استعدادها للدفاع عن الحقوق القانونية والاجتماعية للسائقين، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ كافة الأشكال النضالية المتاحة إلى حين إيجاد حل منصف لهذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة سبق وأصدرت سلسلة من البلاغات التي دعت من خلالها إلى وقف الإشعارات بالأداء وتراكم الديون التي يتوصل بها عدد من السائقين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأفادت النقابة بأن هذه الخطوة تأتي في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع سيارات الأجرة، وخاصة بالنسبة للسائقين المتوفرين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، الذين لا يشتغلون لحسابهم الخاص، وتلقيهم إشعارات الأداء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت الهيئة ذاتها على أهمية “الترسيخ القانوني لحقوق سائقي سيارات الأجرة الذين لا يملكون استغلال التفويض ولا يعملون لحسابهم الخاص”، مؤكدة استعدادها للتصدي لما وصفته بـ “الظلم الإداري والمالي الذي طال العديد من السائقين من خلال إشعارات الأداء”.
ووجه مكتب النقابة السائقين المعنيين إلى توثيق جميع إشعارات الأداء والديون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسهيل متابعة الملف بشكل جماعي، والانخراط في المبادرات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعت النقابة جميع السائقين المتضررين إلى الوحدة ورص الصفوف، والتواصل مع ممثليهم قصد حصر الحالات ودراسة كل ملف على حدة، في أفق اتخاذ خطوات نضالية وقانونية مسؤولة تحفظ كرامة السائق وحقوقه المشروعة.