قررت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية مواجهة اقتراحات وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأزمة التي يتخبط فيها القطاع الجماعاتي بالتصعيد، حيث أعلنت عن خوض إضراب وطني وإنزال ميداني.
وتأتي هذه الأشكال التصعيدية، وفق بلاغ صادر عن تنسيقية حاملي الشواهد، بسبب ما أسمته “سياسة التأجيل والتسويف التي تمارسها وزارة الداخلية، في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية، ضدا على موظفي القطاع”.
وأفادت التنسيقية أن اجتماع 19 شتنبر 2024، الذي كان من المفروض أن يخصص للرد على المذكرة المطلبية المحينة التي رفعها التنسيق النقابي الرباعي إلى المديرية العامة يوم 06 ماي 2024، لم يفض مرة أخرى إلى حلول ملموسة حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة، لتتم الدعوة إلى اجتماع آخر يوم فاتح أكتوبر 2024.
وندد حملة الشواهد بالجماعات بـ “نهج وزارة الداخلية سياسة الإقصاء واللامبالاة والهروب إلى الأمام تجاه موظفي الجماعات الترابية، وذلك بفتحها حوارات صورية فاقدة لأي مكسب حقيقي وغير ملبية لأدنى حقوق الشغيلة الجماعية”.
وتبعا لذلك، أعلنت الهيئة عن خوض إضرابات وطنية أيام 30 شتنبر و1 و2 و16 و17 و30 و31 أکتوبر، موازاة مع تنفيذ إنزال وطني يوم فاتح أكتوبر أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا”.
وإلى جانب ذلك، دعا حملة الشواهد التنسيق الرباعي وجميع الأطراف المحاورة إلى “الدفاع المستميت عن ملف حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038”.
وتجدر الإشارة إلى أن حاملي الشواهد والدبلومات بالجماعات الترابية يطالبون بالإدماج الشامل في السلالم المناسبة وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1338هـ الموافق لـ 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، حيث يرفضون بشكل قاطع المصادقة على النظام الأساسي دون حل ملفهم المطلبي.
ويشار أيضا إلى التنسيقية الوطنية الممثلة لهذه الفئة خاضت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية لأكثر من عقد من الزمن، كان آخرها يوم 24 أبريل 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط بمعية التنسيق الرباعي لنقابات القطاع من أجل فتح باب حوار يفضي إلى نتائج ملموسة حول أزمة القطاع الجماعاتي بالمغرب.