هل ضُخّمت أرقام حلقات القطيع؟ أزمة الأضاحي تفتح سؤال الدعم والافتحاص

ما وقع في أسواق أضاحي العيد لا يجب أن يُقرأ فقط من زاوية الغلاء أو اختفاء العرض في بعض الرحبات.
هناك سؤال أعمق وأكثر حساسية يجب أن يُطرح بهدوء ومسؤولية: هل تعكس أرقام القطيع المرقم بالحلقات الواقع فعلا؟ أم أن منظومة الدعم نفسها قد تكون في حاجة إلى افتحاص دقيق، حتى لا تتحول الحلقات من أداة لضبط القطيع إلى باب محتمل لتضخيم التصريحات؟

هذا ليس اتهاما للكسابة ولا للمربين، لأن عددا كبيرا منهم تضرر فعلا من الجفاف وغلاء الأعلاف وكلفة التربية. لكنه تساؤل رقابي مشروع بعد المفارقة التي عاشها المواطن: أرقام رسمية تتحدث عن وفرة وطنية، وأسواق محلية وجدت نفسها، في الساعات الأخيرة، أمام نقص أو اختفاء للعرض.

وزارة الفلاحة أعلنت أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى يتراوح بين 8 و9 ملايين رأس، مقابل طلب متوقع بين 6 و7 ملايين رأس، كما تحدثت معطيات رسمية عن تسجيل الضيعات وتتبع الماشية الموجهة للذبح. هذه الأرقام، إذا كانت دقيقة وموزعة فعلا على الأسواق، كان يفترض أن تجعل المواطن أقل قلقا في الرحبة. لكن ما وقع في بعض المناطق أظهر أن الوفرة الوطنية لا تكفي إذا لم تكن قابلة للتحقق محليا، وبسجل واضح، ورقم حلقة قابل للتتبع.

هنا تظهر أهمية السؤال: إذا كان الدعم العمومي يُصرف بناء على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع والترقيم بالحلقات، فهل توجد آلية كافية للتحقق من أن كل رأس مرقم موجود فعلا، وبقي ضمن المسار المصرح به، ولم يتحول الرقم إلى وسيلة محتملة للحصول على دعم أكبر من الواقع؟

بحسب بلاغات رسمية، تم ربط الدعم بنتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، وبالرؤوس التي تحمل حلقات الترقيم. وبالنسبة للأغنام، حُدد دعم الأعلاف بشكل تنازلي: 150 درهما للرأس بالنسبة للعشرة رؤوس الأولى، و125 درهما للرأس من 11 إلى 50، و100 درهم للرأس من 51 إلى 100، و75 درهما للرأس لما فوق 100 رأس. كما توجد منحة للحفاظ على إناث الأغنام المخصصة للتكاثر بقيمة 400 درهم لكل أنثى مرقمة، و300 درهم لكل أنثى من الماعز.

وإذا كانت هذه الرؤوس كلها إناثا مؤهلة لمنحة الحفاظ على إناث الأغنام، فالحساب يصبح أكبر بكثير: 1000 أنثى × 400 درهم = 400 ألف درهم. ومع دعم الأعلاف، قد يصل المبلغ الإجمالي النظري إلى حوالي 479 ألف درهم، وفق الفرضية الحسابية وحدها. هذا المثال يوضح لماذا يصبح التحقق من أرقام الحلقات ومسار القطيع مسألة مال عام، لا مجرد تفصيل إداري.

مرة أخرى، هذا لا يعني أن هناك تضخيما وقع فعلا. لكنه يعني أن المنظومة يجب أن تكون قادرة على الإجابة عن سؤال بسيط: هل الرقم المصرح به يطابق القطيع الموجود فعلا؟ وهل كل حلقة مرتبطة برأس حقيقي، ومكان حقيقي، ومربٍّ حقيقي، ومسار تجاري واضح؟

المشكل أن الحلقة، في شكلها الحالي، قد تثبت وجود الرأس في لحظة الإحصاء أو الترقيم، لكنها لا تكفي وحدها لمعرفة ما حدث بعد ذلك. هل بقي الرأس في الضيعة؟ هل بيع بالجملة؟ هل دخل السوق؟ هل انتقل إلى وسيط؟ هل وصل إلى المستهلك؟ هل بقي حيا إلى غاية الموعد الذي يبرر الاستفادة من المنحة؟ هذه الأسئلة لا تجيب عنها الحلقة وحدها إلا إذا ارتبطت بسجل رقمي متحرك.

لذلك، فإن ما يحتاجه المغرب بعد أزمة الأضاحي ليس فقط مراقبة الرحبات في الأيام الأخيرة، بل افتحاص سلسلة كاملة: من تسليم الحلقات، إلى الإحصاء، إلى صرف الدعم، إلى دخول السوق، إلى البيع النهائي. كل رأس مرقم يجب أن تكون له “بطاقة مسار”، وكل بيع يجب أن يرتبط برقم الحلقة، وكل بائع يجب أن يصرح بما أدخله وبما باعه وبما غادر السوق دون بيع.

الحكومة سبق أن أقرت تدابير مؤقتة لتنظيم بيع أضاحي العيد، منها إلزام البائعين بالتصريح المسبق بالهوية وعدد الأضاحي ومصدرها، ومنع شراء الأضاحي داخل الأسواق بهدف إعادة بيعها، وحظر التخزين بغرض خلق ندرة مصطنعة. لكن هذه التدابير، على أهميتها، ستبقى محدودة إذا لم تتحول إلى أثر رقمي قابل للتتبع والمراجعة بعد العيد.

الاقتراح العملي هو أن تتحول الحلقة إلى مفتاح رقمي إلزامي في كل مرحلة. عند دخول السوق، تُسجل أرقام الحلقات. عند البيع، يُمنح المشتري وصلا يحمل رقم الحلقة، والثمن، واسم السوق، وتاريخ البيع، ورقم تعريف البائع. وعند نهاية اليوم، تعرف السلطات عدد الرؤوس التي دخلت السوق، وعدد التي بيعت، وعدد التي خرجت، وعدد التي انتقلت بين وسطاء.

بهذه الطريقة، يمكن معرفة هل كان الخلل في نقص القطيع فعلا، أم في توزيعه، أم في احتكار جزء منه، أم في إعادة بيعه، أم في تضخيم الأرقام الأولية. كما يمكن مقارنة الدعم المصروف مع القطيع الذي ظهر فعليا في الأسواق أو بقي في الضيعات، بدل الاكتفاء بإحصاء جامد لا يفسر ما وقع للمواطن في الرحبة.

الأهم أن هذا النظام لا يعادي الكساب الحقيقي. بالعكس، يحميه. فالكساب الذي يصرح بقطيعه الحقيقي ويبيع بشكل واضح سيكون أول مستفيد من محاربة الوسطاء غير المنتجين. أما من يستغل الحلقات أو الدعم أو نقص المعلومة لتحقيق ربح سريع، فسيجد نفسه أمام أثر رقمي يصعب محوه.

ما حدث هذا العيد كشف أن الحديث عن الوفرة يجب أن ينتقل من لغة الأرقام العامة إلى لغة التحقق. ليس كافيا أن نقول إن القطيع موجود. يجب أن نعرف أين هو، ومن يملكه، ومن استفاد من دعمه، ومن باعه، وبأي ثمن، وفي أي سوق.

ولذلك، فإن فتح افتحاص دقيق من طرف الجهات المختصة لم يعد ترفا. يجب افتحاص عدد الحلقات المسلمة، وعدد الرؤوس المرقمة، وعدد المستفيدين من الدعم، وحجم الدعم حسب الفئات، ونسبة الرؤوس التي وصلت فعلا إلى الأسواق، ومسارات البيع بالجملة، والاختلالات المحتملة بين التصريح والواقع.

الهدف ليس التشهير ولا اتهام الكسابة جماعيا. الهدف هو حماية المال العام، وحماية المواطن، وحماية الكساب النزيه، وحماية الثقة في أرقام الدولة. لأن أخطر ما يمكن أن يقع بعد أزمة الأضاحي هو أن يخرج المواطن مقتنعا بأن الأرقام لا تشبه السوق، وأن الدعم لا يصل دائما إلى من يستحق، وأن الحلقات التي وُضعت لضبط القطيع قد تحتاج هي نفسها إلى من يضبطها.