أشعل تنظيم مأدبة فاخرة من طرف برلماني ينتمي لإقليم اشتوكة آيت باها، على هامش أحد المهرجانات المحلية، موجة استياء سياسي وشعبي، بعد ورود معطيات تفيد بتغطية تكاليف الوليمة من الميزانية المخصصة للمهرجان، في سلوك وُصف بأنه “استغلال للمال العام لأغراض انتخابية مبكرة”.
وكشفت مصادر محلية أن البرلماني المعني وجّه دعوات لعدد من كبار السياسيين بجهة سوس ماسة، إلى جانب رؤساء جماعات محلية ومسؤولين ترابيين، من بينهم رجال سلطة، لحضور عشاء فاخر بمنزله الكائن بعمق الدائرة الجبلية. كما شملت الدعوات عشرات المواطنين، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة التموقع سياسياً واستعراض القوة أمام منافسيه بالإقليم.
ووفقًا لذات المصادر، قدّرت تكلفة الوليمة بأكثر من 10 ملايين سنتيم، مما فجّر موجة انتقادات وسط الفرقاء السياسيين بالإقليم، الذين وصفوا ما جرى بـ”الهدر غير المشروع للمال العام”، مطالبين بـ”فتح تحقيق عاجل في أوجه صرف ميزانية المهرجان”، ومؤكدين أن تلك الاعتمادات يجب أن تُصرف لتحسين البنيات والخدمات، لا في الولائم والبذخ الانتخابي.
في المقابل، اختار النائب المعني التزام الصمت وعدم الرد على الاتهامات المتداولة على نطاق واسع، بينما واصل استعداداته داخل فيلته الجبلية، غير آبه بردود الفعل أو الأصوات المطالِبة بـ”الكف عن تحويل المال العام إلى أدوات للدعاية الشخصية والتعبئة الانتخابية السابقة لأوانها”.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حساس يشهد استعدادات تنظيمية وسياسية على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها، حيث يترقّب الفاعلون المحليون تشديد الرقابة على صرف الميزانيات المخصصة للمهرجانات، وضمان عدم توظيفها كوسيلة لكسب الولاءات أو تمويل الحملات المقنّعة.