كشفت فعاليات أمازيغية أنها تعتزم رفع تقرير إلى الأمم المتحدة بخصوص تجاهل المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، توصيات الهيئة الأممية فيما يتصل باللغة الأم، وبالتالي الخروج عن المعايير الدولية المعروفة بخصوص إجراء الإحصاءات بشكل ميداني.
وأفادت هذه الفعاليات أن هذه الخطوة التي ستنفذ بعد ظهور النتائج الأولية والنهائية لعملية الإحصاء، مردها إلى “الخروقات” الكثيرة المسجلة، وأبرزها “توزيع الاستمارة الطويلة التي تتضمن معلومات متصلة باللغة الأم بشكل عشوائي ومشبوه، وهو ما جعل الكثير من الأمازيغ القاطنين في المدن لا يصادفونها”.
ووصفت الفعاليات ذاتها هذه العملية بأنها “تزوير مكشوف لواقع المغاربة”، مؤكدة أنها ستقوم بـ “إشعار الجهة الأممية بها في تقرير مفصل وبالأدلة لتعرف أن معاييرها تم تجاوزها بشكل غير مبرر وغير مقبول من طرف مندوبية التخطيط”.
ووفقا للمصدر نفسه، فـ”سيتم وضع نسخ من التقرير لدى ممثلية الاتحاد الأوروبي ولدى لبنك الدولي، لتعرف التنظيمات والمؤسسات الدولية أن الإحصاء الرسمي يتضمن معطيات غير دقيقة عن التركيبة اللغوية الحقيقية للمجتمع المغربي”.
هذا، واعتبرت الهيئات الناشطة في الحقل الأمازيغي أن “هذه الخطوة ستساهم في تسليط الضوء على عملية يتابعها الجميع باستغراب كبير لكيف يتم السماح بهذه الخروقات”، مشيرة إلى أن “إحصاءات الحليمي منذ 2004 وهي تعد الأمازيغ أقلية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل بشأن الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب، وذلك بسبب اعتماد المندوبية السامية للتخطيط استمارتين مختلفتي المضمون والغرض، الأولى قصيرة والثانية مطولة.
وعمدت المندوبية إلى حصر توزيع الاستمارة المطولة في عملية الإحصاء على 20 في المائة من الأسر، وهو ما قوبل بالرفض من قبل عدد من النشطاء والمتتبعين، خاصة أن هذه الاستمارة تتضمن أسئلة حول اللغات الأم والمقروءة والمكتوبة.
واعتبر هؤلاء أنه يجب تعميم هذه الإستمارة على جميع الأسر المستجوبة من قبل فرق الإحصاء، مؤكدين أن “عينة 20 في المائة من الأسر لا يمكنها أن تقدم أبدا نتائج واقعية في هذا الصدد”.
وشدد المتتبعون على أنه “كان من المفروض أن تقوم المندوبية بإقرار استمارة مطولة واحدة تتضمن الأسئلة حول اللغات”، مجددين التأكيد على أن “المنهجية غير الدقيقة وغير العلمية التي اتبعتها لن تقدم معطيات دقيقة حول الواقع اللساني والثقافي”.
وخلص هؤلاء إلى “ضرورة تضمين الاستمارة القصيرة الموجهة إلى جميع الأسر أسئلة حول اللغات على غرار الإستمارة المطولة”، داعين المندوبية السامية للتخطيط إلى “تقديم توضيحات عاجلة حول هذا الأمر”.