فجر التنسيق النقابي المكون من المكتبين الإقليميين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الاختلالات التي يعانيها المركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان، و و دعا الوزارة الوصية إلى التحقيق.
في هذا السياق، استنكر التنسيق النقابي ما سماه انفراد إدارة المستشفى بتدبير الموارد البشرية و حركية الموظفين داخل المستشفى و إخضاع هذه العملية لأهواء المدير بعيدا عن أي مقاربة تشاركية و عن مبدأ المساواة، مشيرًا إلى عدم امتثال مدير المستشفى لتوصيات اللجنة الجهوية بخصوص المركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان الصادرة بتاريخ 2022/10/14 تحت رقم 4421 ، و المتضمنة لمجموعة من الإختلالات التدبيرية .
كما ندد باستنزاف ميزانية المستشفى في التعاقد مع شركات المناولة في مقابل ضعف أداء هذه الاخيرة مع غياب لجان التتبع كما ينص على ذلك القانون.
في هذا الصدد، دعا التنسيق النقابي في بيان له، الوزارة الوصية إلى التحلي بالجدية اللازمة في تعيين المسؤولين في مختلف المواقع و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار ، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب وراء تعيين مسؤولين سبق و أن تم اعفائهم سابقا.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه
بيان
متابعة منهما للمشاكل و الاختلالات التي يعانيها المركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان ، عقد المكتبين الإقليميين لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة اجتماعا موسعا يومه الاربعاء 2023/08/16 خصص لتقييم نضالات التنسيق النقابي و كذا دراسة وضعية مستشفى انزكان أمام الإختلالات التدبيرية الكبيرة التي يعيشها ، كما تم التوقف على استهداف الشغيلة الصحية و الإجهاز على مكتسباتها ، حيث سجل المكتبين النقابيين ما يلي :
- – اعتزازهما بهذا التنسيق النقابي الإستراتيجي الجاد و بالثقة و المصداقية التي يحظى بها من طرف الشغيلة الصحية و الرأي العام عموما ، مؤكدان على استمراريته و استئناف برنامجه النضالي في ظل لامبالاة الجهات المسؤولة.
- – رغم المجهودات الجبارة لنساء و رجال الصحة العاملين بالمستشفى و دورهم الكبير في تجاوز أزمة كورونا رغم شح الإمكانيات و محدودية الموارد المرصودة ، الا أن تضحياتهم لم تحظ بأي تقدير من طرف المسؤولين ، بل قوبلت بالنكران و بفبركة الملفات التأديبية و الإقتطاع من الأجور و الحرمان من تعويضات كوفيد 19 و التنقيط السنوي المجحف في حق الأطر الجادة ، وصولا إلى تقزيم التعويضات عن الحراسة و المداومة و الإستمرار في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الصحية .
- – محاولات بائسة لبعض الجهات المغرضة و الفاشلة للنيل من موظفي المركز الإستشفائي، و خصوصا فئة الصيادلة من خلال التشهير بهم بمعطيات مغلوطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الجرائد الإلكترونية .
- – عدم اكتراث مدير المستشفى للدورية الوزارية المرتبطة بمأسسة الحوار الإجتماعي و لتوجيهات المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بخصوص احترام برنامج الحوار الإجتماعي مع الفرقاء الإجتماعيين و ذلك رغم الأزمات و المشاكل المتفاقمة لهذا المرفق العام .
- – انفراد إدارة المستشفى بتدبير الموارد البشرية و حركية الموظفين داخل المستشفى و إخضاع هذه العملية لأهواء المدير بعيدا عن أي مقاربة تشاركية و عن مبدأ المساواة .
- – عدم امتثال مدير المستشفى لتوصيات اللجنة الجهوية بخصوص المركز الإستشفائي الإقليمي لإنزكان الصادرة بتاريخ 2022/10/14 تحت رقم 4421 ، و المتضمنة لمجموعة من الإختلالات التدبيرية .
- – استنزاف ميزانية المستشفى في التعاقد مع شركات المناولة في مقابل ضعف أداء هذه الاخيرة مع غياب لجان التتبع كما ينص على ذلك القانون .
- – في مقابل هذا السخاء في التعاقد مع شركات المناولة و هدر ميزانية المستشفى في إصلاح مكتب المدير ، نسجل غياب أي صفقة من أجل اقتناء الأدوية و المستلزمات الأساسية و وسائل التشخيص الضرورية رغم الخصاص المهول و الكارثي الذي تعرفه مختلف الأقسام و المصالح ، كما سجلنا عدم احترام الدورية الوزارية 10DHSA بتاريخ 2019/01/30 بخصوص طريقة اقتناء الأدوية و المواد الصيدلانية ، مما يعمق من أزمة تزويد مختلف المصالح بالادوية و المستلزمات الأساسية .
- – غياب مجموعة كبيرة من الكشوفات و التحاليل المخبرية الأساسية بقسم المختبر ، مما يعقد من مهام مقدمي العلاج و يدفع المرتفقين نحو التوجة للمؤسسات الخصوصية لإجراء هذه التحاليل .
- – و في سياق متصل ، سجلنا في وقت سابق فضيحة تلف كميات مهمة من الكواشف المخبرية التي تم اقتنائها بمبالغ مالية مهمة بسبب عدم توفير ظروف سليمة للتخزين ، حيث تم تسليمها للصيدلية الإستشفائية دون أي سابق انذار .
- – عدم إلتزام مدير المستشفى بالقيام بالإجراءات الضرورية لتحسين ظروف تخزين الأدوية و المستلزمات الطبية و تأهيل صيدلية المستشفى و ذلك بالرغم من توصيات اللجنة الإقليمية المختلطة التي زارت المستشفى بتاريخ 2022/10/07 و رغم مراسلات رئيس مصلحة الصيدلية الإستشفائية .
- – افتقار قسم الأمراض النفسية لمجوعة كبيرة من الأدوية الضرورية ، مع عدم احترام طاقته الإستيعابية، و كذا فرض أنظمة عمل خاصة بالأطر التمريضية وفق تقسيم لا يراعي الخصاص في عدد الممرضين و جعل بعض الاجنحة بهذا القسم بدون طاقم تمريضي ، مما يهدد بشكل مباشر سلامة نزلاء هذا القسم في مقابل عدم اكتراث الإدارة برسائل و شكايات المهنيين ، و بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع فإن التنسيق النقابي سيعد تقريرا مفصلا حول مشاكل هذا القسم سيتم رفعه للسيد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية .
- -الإمعان في تشويه المستشفى ، فبدل الاهتمام بالفضاءات الخضراء ، قامت الادارة بتحويل جزء مهم من المجال الأخضر وسط هذا المرفق العام إلى مرآب للسيارات و بشكل عشوائي .
وبناء عليه فإن التنسيق النقابي يدعو الجهات المسؤولة إلى انقاذ هذا المرفق الحيوي و محاسبة المسؤولين عن الإختلالات السالفة الذكر و اختلالات اخرى سيتم التطرق اليها لاحقا عبر بيانات و تقارير مفصلة، و إلى تثمين العنصر البشري بشكل فعلي ، كما يستنكر الأسلوب الجبان لبعض الجهات و لجوئها إلى التشهير بموظفي الصحة مطالبا الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف و رد الإعتبار للمهنيين و متابعة المتورطين في التلاعب بالسر المهني و تسريب معلومات مغلوطة من أجل تصفية حسابات ضيقة و ارضاء نزواتهم العابرة .
إن إنجاح الأوراش الملكية الهامة كورش الحماية الإجتماعية رهين بوجود كفاءات وطنية قادرة على التدبير الجيد للقطاع الصحي العمومي و للمؤسسات الإستشفائية، و أن التعيين في مواقع المسؤولية بناء على الإنتماءات السياسية و الحزبية بدل معيار الكفاءة و الإستحقاق يضرب في العمق التوجيهات الملكية السامية بخصوص اصلاح الإدارة ، و في هذا الإطار فإن التنسيق النقابي يدعو الوزارة الوصية إلى التحلي بالجدية اللازمة في تعيين المسؤولين في مختلف المواقع و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار ، متسائلا في الوقت ذاته عن السبب وراء تعيين مسؤولين سبق و أن تم اعفائهم سابقا .
كما أن محاولة تغليف نضالات المكتبين الإقليميين لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بغلاف سياسي و اختزالها في هذا الأمر من طرف بعض الجهات المسؤولة يعد هروبا إلى الوراء و تملصا من المسؤولية في الوقت الذي كان من المفروض على هذه الجهات التحلي بروح المسؤولية الوطنية و القيام بكل ما يلزم من تدخلات مباشرة و فعالة خدمة للصالح العام.
