أطاحت عملية أمنية نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ليلة الجمعة-السبت، بشبكة للقمار السري كانت تستغل ثلاث محلات بشكل غير قانوني لتنظيم ألعاب القمار داخل حي صهريج كناوة التابع لمقاطعة جنان الورد.
وجاءت هذه العملية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، ما مكن المصالح الأمنية من رصد النشاط المشبوه داخل هذه المحلات التي جرى تحويلها إلى “كازينوهات” سرية تستقطب عددا من المقامرين.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه الفضاءات كان يشرف على تسييرها شخص من ذوي السوابق القضائية، حيث كانت تفتح أبوابها خلال فترات النهار في شهر رمضان، وتستقبل العشرات من الزبناء، من بينهم قاصرون، كانوا يشاركون في ألعاب القمار مقابل مبالغ مالية مهمة قد تصل أحيانا إلى 10 آلاف درهم.
وحسب مصادر متطابقة، فقد كانت عمليات المقامرة تتم في سرية تامة داخل قبو تابع لأحد المحلات، حيث كان الزبناء يستقبلون عند المدخل قبل توجيههم إلى الفضاء السفلي المخصص للعب، فيما يغلق الباب بإحكام لإخفاء النشاط عن أعين السلطات، وقد كانت هذه الجلسات تمتد من ساعات الزوال إلى غاية الساعات الأولى من الصباح.
وأسفرت المداهمة الأمنية عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في إدارة وتسيير هذه الأنشطة غير القانونية، إضافة إلى عدد من الزبناء الذين كانوا داخل المكان لحظة التدخل الأمني، فيما مكنت عملية التفتيش من حجز مبلغ مالي يناهز 14 مليون سنتيم، إلى جانب شاشات تلفاز ومعدات تستعمل في تنظيم ألعاب القمار.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المتورطين فيها.
وتمثل هذه العملية الأمنية جزءا من الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية للتصدي لمختلف الأنشطة غير القانونية، وعلى رأسها تنظيم القمار السري، لما يحمله من مخاطر اجتماعية واقتصادية، خاصة حين يمتد تأثيره إلى فئات قاصرة.