أكادير24 | Agadir24
توضيح بخصوص قضية محمد الحر نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمس الأربعاء بإدانة محمد الحر النائب السابق لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري من أجل جناية تبديد أموال عمومية والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة 50000درهم.
وعلى خلاف ماكتبته بعض المنابر الإعلامية فإن فاطمة الزهراء المنصوري العمدة السابقة للمدينة الحمراء لم يسبق لها أن تقدمت بأية شكاية لها علاقة بموضوع نائبها المذكور
وتعود تفاصيل القضية حين تقدمت كرئيس للفرع المحلي بمراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2012والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا والقضية هي موضوع محضر الفرقة الوطنية تحت عدد 5592 بتاريخ 26/7/2012ومحاضر أخرى أنجزت بعد ذلك
ويتعلق موضوع الشكاية بصرف النائب المدان إبتدائيا بصرفه بمبلغ قيل بأنه يناهز 15مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي في ظرف عشرة أيام بناء على التفويض الذي منحته إياه العمدة بعد إستفادتها من العطلة فضلا عن قيامه وبشكل فردي بمراجعة الأثمنة مع شركة النظافة المسماة “بيتزورنو” بحيث رفعها من مبلغ 348درهم للطن الواحد الى 358,51 درهم للطن اي بزيادة 3,5% وهو قرار استراتيجي يحتاج الى مصادقة المجلس الجماعي هذا مع العلم ان شركة أخرى في منطقة المنارة لم تستفد من هذا الإمتياز بل وتم تعويمها من طرف رئيس المقاطعة كما عمد ذات النائب الى التوقيع على 72 أمر بالأداء في ظرف قياسي بلغ مجموعها خمسة ملايير وستمائة مليون درهم
كما أن شكايتنا حينها تضمنت أيضا وقائع أخرى لم تتم متابعته من أجلها وتم الإستماع إلى أشخاص آخرين كانوا موضوع مطالبة بإجراء تحقيق.
وبصدور هذا الحكم تبقى دائما نفس الأسئلة معلقة وتحتاج إلى أجوبة من طرف المعنيين بها وهي :
لماذا إستغرق هذا الملف كباقي الملفات الأخرى ذات الصلة بالفساد المالي كل هذه المدة بين البحث والتحقيق وغرفة الجنايات الإبتدائية مع العلم أن هذه القضية مرشحة لأن تستغرق وقتا أطول فيما تبقى من المسار القضائي؟
لماذا لم ينصب المجلس الجماعي لمراكش نفسه طرفا مدنيا في هذا الملف وفي ملفات أخرى مماثلة للمطالبة بالتعويض وإسترجاع المبالغ المبددة والمختلسة؟
لماذا لايتدخل الوكيل القضائي والمساعد القضائي للجماعات المحلية كطرف مدني في قضايا الفساد المالي حيث أن المتهمين في هذه القضايا يستحوذون على مبالغ ضخمة دون إرجاعها بإعتبارها أموال عمومية والمجتمع في حاجة ماسة إليها ؟
إن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي تبقى ضعيفة ولاتتناسب مع خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام خاصة إذا استحضرنا أن معظمها تصدر دون أن تنتصب الجهات المعنية كطرف مدني للمطالبة بإسترحاع الأموال المنهوبة.
محمد الغلوسي.
