وجهت المندوبية الإقليمية للتجهيز والماء بإقليم تزنيت إنذارات إلى عدد من الأشخاص، الذين أقاموا بنايات ومقاه ومطاعم فوق الملك العام البحري بمجموعة من شواطئ الإقليم.
وأمهلت المندوبية محتلي الملك العمومي البحري مدة 15 يوما، تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذارات الكتابية المؤرخة، لإخلاء الأماكن المحتلة وهدم كل المباني المقامة قوق الملك البحري وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وفي حال عدم الامتثال، فإن المندوبية قد هددت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق “المحتلين”، بعد انصراف المدة الممنوحة لهم للقيام بذلك.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قام أعوان محلفون بشرطة للملك العام بإجراء معاينات على طول شواطئ إقليم تزنيت، حيث تبين لهم أن عددا من الأشخاص شيدوا مطاعم ومقاهي في خرق سافر للقانون، دون التوفر على الرخض القانونية المسلمة من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والماء.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة كانت قد باشرت تحرير الملك العمومي البحري بكل من اشتوكة أيت باها وإمسوان ومناطق أخرى بجهة سوس ماسة، حيث كانت سباقة إلى شن حملات لتحرير الملك البحري بمجموعة من شواطئها، وهو ما أسفر عن هدم جل البنايات التي تم تشييدها خارج الضوابط القانونية المعمول بها.