تابعت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ملابسات تحرير مخالفة من طرف عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ضد أحد السائقين المهنيين لشاحنة من الوزن الثقيل التابعة لإحدى القوافل التضامنية لفائدة ضحايا الزلزال ، و ماترتب عن ذلك من توقيف لعنصر الدرك الملكي الذي إلتزم بتطبيق القانون في إطار الواجب المهني و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات ولاسيما التي لا تستدعي منه أي إجتهاد شخصي ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتهديد سلامة و حياة الأشخاص.
وفي ذات السياق تثمن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب المجهودات الجبارة لكافة السائقين المهنيين و الغير مهنيين، وتدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية و إحترام القانون وعدم خرقه تحت أي دريعة كيفما كان نوعها.
و للإشارة فإن القانون فوق الجميع ، و لعل ماتعرض له عنصر الدرك الملكي من توقيف، سيتيح الفرصة أمام مجموعة من الأشخاص للتمادي في خرق القانون ،ونحن في وضعية ملزمين بإحترامه أكثر من أي وقت مضى.
وعليه تعلن الأمانة االعامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ما يلي :
*تثمينها للمجهودات الجبارة لعناصر الدرك الملكي الساهرة على تأمين و مساعدة وصول التبرعات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
*تنويهها بالإلتزام المهني الذي تحلى به عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ، و رفضها التام لكل ما ترتب عن هذا الإلتزام من ضرر مادي و معنوي طال العنصر المشار إليه.
*المطالبة بإنصاف عنصر الدرك الملكي الذي تم توقيفه ،نتيجة آدائه لواجبه المهني الذي لا يقبل أي إجتهاد شخصي.
إمضاء هشام بوسدرة الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية
40 تعليق
عندما يفوز المنتخب ويخرج الناس لشارع كم من المخلفات ترتكب
أولا أبدأ بتقديم العزاء لأنفسنا ولأهلنا الذين قضوا إثر الزلزال.
أما بخصوص درك المراقبة على الطريق بأمسكرود، فإن العالم يعرف أن المغاربة في إطار التآزر قد وظفوا مئات الشاحنات بل آلاف محملة بالمساعدات لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا المنكوبين ، والسائقون اأنفسهم تطوعوا للسياقة دون أجر . لذا كان على مراقبي الطرق من درك وشرطة أن يساعدوهم ويسهلوا عليهم بل ويسامحوهم عند ارتكاب مخالفة لم ينتج عنها أي ضرر، وتفادي استعمال القانون بتعسف .خاصة أن الظرف لا يسمح بذلك.
لنكن منطقيين ، سائق سيارة إسعاف مقلة لمريضا في حالة خطر لا يحق له تجاوز السرعة المسموح بها ، لكون الامر يشكل خطرا عليه و على المريض و المرافق و جميع مستعملي الطريق
اي مبرر يخول لسائق شاحنة تقل مساعدات غير مستعجلة ان يسوق بتهور ؟ فتهوره خطر مهدد لحياته و حياة مستعملي الطريق و الدركي ملزم ، لخكم القانون و الواحب المهني ، بالحفاظ على سلامة جميع مستعملي الطريق عن طريق زجر المخالفات .
الدركي قل ام بواجبه نعم
المواطن ارتكب مخالفة نعم
لا الدركي ولا السائق قام بالصواب.
فالسائق قام بالتشهير رغم انه ارتكب مخالفة ويعرف انه ارتكب مخالفة.
والدرمي لم يراعي الظرفية رغم انه يعلم ما ذا وقع .كان من الممكن ان يتغاضى عن المخالفة خاصة ان كانت لا تشكل خطرا على السائق نفسه ومركبته وكذا مستعملي الطريق.
لايمكن تبخيس عمل اي طرف فالسائق يوصل المساعدات والدركي يسهر على تامين الطرقات ووقت الشدة او واحد يجده السائق بجانبه هو الدركي ورجل الامن وقد شادنا عمل الدرك الى جانب رفقائهم من الجنود والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
نقول للجميع هذا ليس وقت الجدال.
هذا وقت التضامن والتعاون والتآخي والتقارب.
من اخطأ ندعفونا عنه ونبهناه.
ومن سلك الطريق الصحيح شجعناه.
الاهم في هاته الظرفية تسريع الخدمات والوقوف وقفة رجل واحد من اجل سلامة المتضررين .
بلادي وان جارت علي عزيزة.
احبك وطني
شعارنا
الله
الوطن. الملك.
ما كان الامر ليصل لهذه الدرجة لو استعمل الدركي بعض من الدكاء عوض التطبع المعروف عند البعض من المسؤولين عن تدبير ا لمرور بالنسبة للراجلين او العربات وبالاخص في هذه الظروف الصعبة التي عشتها شخصيا لهذا اقول لجمعية حقوق الانسان ان لها ملفات عديدة يجدر الاهتمام بها لمساعدة البلد والمسؤولين لحلحلتها والنهوض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الى ارقى المستويات الذي يضمن العيش الكريم للمواطن
لا اظن ان المشكل في تطبيق القانون من عدمه لان القانون لو طبق لن يمر الا بضع شاحنات لان حمولة اغلبية الشاحنات تفوق بكثير الوزن القانوني فلماذا لم يطبق عليها القانون هناك القانون وروح القانون واللاقانون والقانون الخاص والقانون العرفي والقانون الذي لا يطبق فاذا طبق قانون الشحن بحذافيره فان سوق الجملة سيعيش الفوضى والنقص الحاد والامن الغذاءي لمدينة الدارالبيضاء وعلى المدى القريب سيرتفع ثمن السلع بقوة مما سيؤثر على مستوى تفاقم القدرة الشرائية للمغربي
وهل شبكة حقوق الانسان اجرت بحثا معمقا في الموضوع واستمعت لكل اطراف القضية حتى تنحاز لطرف دون آخر ……
اعتقد ان الادارة المركزية للدرك الملكي وحدها المؤهلة لترتيب الجزاءات
الدرك الملكي حرر لي مخالفة مجانية درت مخالفة لأنني مجبر عليها بش ندخل للطريق الكبيرة واقف كنتسنا فالرمبوان و الدركي كيشوف ععيت نصبر الطريق عامرة ميمكنش ندوز حينت كان السوق على الطريق كنبغي نزيد كيجي طلب معاشو دافع كروسة داير حتا هوا فالرمبوان كيسد عليا حتا تعمر الطريق كان على الدركي ادخل باش اسعدني ندخل هوا كالس سامر كيتسناني نغلط جا واحد الكاميو نقص من السرعة دخلت قدامو وقفني الدركي عواض ما اوقف على رجليه اساعد الناس كالس ليح الصنارة او كيتسنا هاد التصرف لا علاقة له برجال الأمن خاصو يحميني كون داز فيا الكاميو كان عليه اوقف الطريق لي عامرة قدامي او اخليني ندوز بالمناسبة تحياتي لرجال الحموشي وقع لي نفس السناريو جا البوليسي وقف الطريق عطاني الاسبقية
انا متأكد ان سائق الشاحنة قام بهذه الممخالفة متعمدا و هدا غير مقبول ،لأن الدركي دوره هو الحفاظ على سلامة مستعملي الطريق ،فأكيد ان السائق كان متعنتا و لم يحترم الدركي، فكان رد الدركي صائب لكي يطبق القانون و يكتب له المخالفة. من قام بالذنب يستحق العقوبة كيفما كانت الظروف و الا ستعم الفوضى.
علاش لكدوب الدركي لم يوقف… الدركي إستدعية للقيادة العليا ردا الخبر للمسؤولين وهدا إجراء معروف به لاغير … الدركي قام بواجبه… إن كنت سائقا فكن محترفا يعني جمع سروالك أو كون ناضي كولشي ميركل مكاين لي يدوي معاك و السلام عليكم…
فيما يتعلق بتحرير مخالفة في حق شاحنة نقل المساعدات إلى المتضررين في الطريق هذا من غير المعقول بل نحن كمغاربة لبد ان نتضامن يد بيد حتى نتجاوز هذه المحنة لكي نساعد اخواننا المسلمين في الجبال لنمذهم بما يحتاجون عاجل وليس اجل العالم كله يتضامن مع المملكة المغربية
نعتبر. ان المغرب في حالة طوارئ وهناك سكان منكوبين ينتظرون المساعدة ، كان على الدركي الاكتفاء بتقديم النصح للسائق و عدم تحرير مخالفة .
ماهو نوع المخالفة
نوع المخالفة لم يدكر الى حد الان
من غير المنطقي توقيف شخص قام بواجبه المهني الامر لا يحتاج لتوقيف و لاحتى إنذار
لا نؤيد التوقيف بقدر ما نؤيد التاديب والتنقيل لمنطقة نائية ليكون عبرة لامثاله وكما يعرف العالم باسره ان المغرب يمر بماساة خلفها الزلزال كان من الاحرى عليه ان يكون متساهلا مع القوافل التي تحمل المساعدة للمناطق المنكوبة
الدركي بدل أن يمهد الطريق للسائقين للوصول المساعدات للمصابين جلس يحرر المخالفات في حالة الطوارئ
لو أتى زلزال للمكان الذي تواجد فيه الدركي لفر هاربا ناسيا كل المخالفات .
فل نكن متسامحين.فكم من مسؤول خرق القانون وتسامح معه الدركي .فكلنا مغاربة ونعرف بعضنا لا داعي الشعارات الزائفة والركوب على الموجة.
أولا بالنسبة للقانون فإن أكثر الناس خرقا للقانون هم من يسهر على تنفيذه فالدرك ورجال الشركة لايلتزمون بقانون السير ولايحترمونه فبأي حق تسير سيارة الشرطة أو الدرك بسرعة جنونية بحجة أنها في مهمة ، وسائق الشاحنة كان في مهمة أسمى وأقدس من مهمة الدركي ورجل الأمن وهي مهمة إنقاذ ارواح وأناس يموتون من البرد والجوع وينتظرون المساعدات بصبر شديد والسائق متطوع ولايتقاضى فلسا عن رحلته ، أطالب بفصل الدركيين من الخدمة فلا يستحقون اللباس العسكري فالبلد في حالة طوارئ وكل القوانين تعلق في سبيل إنقاذ ومساعدة مئات الألوف من المتضررين من الزلزال .
بكل تأكيد هذا الدركي لا يطبق القانون على الجميع فإن كان مثلا وكيل جلالة الملك هو من قام بالممخالفة هل سيتجرأ ويحرر في حقه مخالفة لا طبعا واتحدى اي دركي يعطيني دليل على تحريره لمخالفة ضد ضابط سامي ينتمي لقيادة الدرك او ضد رئيس محكمة وقد رأيت بأم عيني قضاة يتكلمون في الهاتف اثناء السياقة وهم يغادرون المحكمة والشرطي امام الباب الكبير للمحكمة يعطيهم التحية فاي تفسير لهذا الموقف …..
القانون القانون القانون القانون هلكتونا بكلمة القانون أشياء كثيرة و متنوعة لا يطبق فيها القانون .
* و الدركي يبقى دركي
و ما يحج في النفس ان اكثر المسؤولين عن تطبيق القانون يخالفون القانون في شتى بنوذه
و نحن نعرف جيدا ذلك و من يقول غير ذلك فهو منافق
و كفى من المجاملات الزائدة عن اللزوم
يجب توبيخ الدركي وليس توقيفه لاسيما في هاذه الظروف حيث هاذا الأخير قال للسائق أنا لا أعرف الزلزال ومتى ضرب البلاد يعني هو لا يعيش في المغرب ولا يهتم كسائر المغاربة لإخوانه المنكوبين وضحايا الزلزال .الذي يهمه هو تحرير مخالفة لتغطية ….ولهذا يجب تطبيق القانون على الدركي قبل السائق المتطوع والسلام
مثل هؤلاء القوم وهذا التفكير لا تعاطف معهم ، الوطن فوق الجميع وفوق القانون في الأزمات يتوقف القانون ويسري العرف والطوارئ ونثمن قرار التوقيف ونطالب بمحاسبته على انه بث روح التفرقة بين المجتمع بدل احساسه بما يحس به الشعب من التآخي والتآزر والعطاء ونبذ الذات والمساهمة في الممحن وقت ما وجدت ،العقاب العقاب
ليس هناك في قانون السير ما ينص على عدم تحرير مخافة عندما تكون مركبة تحمل مساعدات. القانون يطبق بحدافيره. والا نترك كل سائق يشكل خطر لحياة المواطنين على الطرقات ولو بسيره0 17 في الساعة او في حالة سكر بدعوى تقديم مساعدات. لا أعتقد أن قيادة الدرك الملكي ستعاقب هذا الدرك وعليها ان تنوه به. اللهم اذا كانت المخالفة تعسفية ولا أعتقد ذلك.
بعد التحقيق واذا ثبت أن الدركي لم يقم الا بتطبيق القانون فيجب توقيف من أمر بتوقيفه لأننا في بلاد الحق والقانون ولا يمكن السماح لمخالفة القانون تحت اي دريعة والا فيصبح اي دركي في شك من أمره ايطبق القانون أو يتغاضى عن تطبيقه ونعم الفوضى
الدركي في نضري طبق القانون وما دا نقول عن الرادارات المثبتة في الطريق هل يجب أن تتغاضى عن السرعة الزائدة بحجة الضرفية يجب أن نكون واقعيين وحقانييين
القانون يطبق على الجميع ومادا نقول عن الرادارات المثبتة في الطريق هل يجب أن تتغاضى عن السرعة بحجة الضرفية يجب أن نكون واقعيين وحقانيين الدركي قام بتحرير مخللفة بما يخول له القانون
في وجهة نظري السائق يقوم بعمل انساني و تطوعي . وجب على الشرطي ان لا يحرر المخالفة ضده .وانا كان عليه ان يتكلم معه و يحذره فقط . اما عن القانون فهناك امور كثيرة لا يطبق فيها القانون ولو واحد في المائة .
كان من الواجب توزيع دورية من مسؤولي الدرك الملكي الى جميع الدركيين المتواجدين في نقاط المراقبة او غيرها للتسامح مع السائقين المكلفين بمهمات كالاغاثة ونقل المساعداث لانهم يعتبرون
هم كذلك في الخطوط الامامية لاغاثة المنكوبين
بدل ان يوجهوا دوريات للاخبار
عاقبوا الاعوان
القانون ليس دائما فوق الجميع ففي بعض الحالات الأعراف هي التي تكون فوق الجميع، هذا من جهة و من جهة أخرى المواطن المغربي أو خصوصا السائق المغربي له حساسية مع الدرك الملكي و ذلك نضرا للابتزاز الذي يتعرض له المواطن، و الذي يرى الدركي كأنه شيطان يريد أن يؤديه و أن يسرق ماله.
أما بالنسبة لدركي أمسكرود فقد تم توقيفه لأن السائق المهني قام بالتصعيد و تضامن معه كل السائقين المتوجهين نحو المناطق المنكوبة لتقديم المساعدات خصوصا أن سعر الغازوال لم يعرف أي انخفاض أو عرض خاص للمتوجهين نحو المناطق المنكوبة، كذلك هو الحال بالنسبة للطرق السيارة، و بالتالي المغاربة مشحونين بالسلبية و الغضب، و بعد تعرض السائق للتوقيف و تحرير المخالفة فقد زاد الغضب و ذلك من خوف السائقين الأخرين من تحرير مخالفات في حقهم و هم فقط يقومون بأعمال خيرية، أما بالنسبة لما قامت به الجهات المسؤولة فأنا شخصيا مؤمن بالقرارات المتخدة من طرف المسؤولين، وأنا على يقين أن المسؤولين طالبوا الدركي بعدم تحرير المخالفة لكنه تعمد تحريرها.
Si le gendarme n’a fait que son
devoir. Bien sur qu’il faut le féliciter. Par contre l’usager, le punir severement.
La loi cest la loi. Nous attendons le resultat del enquête diligentée par la GR.
اذا كان القانون فوق الجميع فحتى الجدارمية خاص اطبق عليهم القانون هوما الاولين. بالنسبة لباراج امسكروض من الواجب التعاون مع قافلات المساعدات وتسهيل حركة المرور ماشي تحرير المخالفات لسائقين هوما أصلا جايين متطوعين دون أجرة وانت تنزل عليه بأداء مخالفة، والقانون حتى على الدركيين لي كايطلبو الرشوة ولي عندهم سيارات ممخلصاش الضريبة ولي كولها مخالفات، دابا عاد مهضرو على القانون فوق الجميع
السلام.
نعم يجب تطبيق القانون بحدافره حتى لا نزيد الطينة بلة ولا يجب جعل الحملة التضامنية ذريعة لخرق القانون ، إدا تبت ان الدركي طبق القانون فليس هناك سبب لمعاقبته بل يجب التنويه به امام زملائه للرفع من معنوياتهم، وانا على يقين ان المسؤولين سينصفون هدا العنصر على مجهوداته خاصة في هده الظروف التي تكون فيه تضحيات اضافية من الجميع .
احيي عاليا جهاز الدرك وكل القوات على ما يبدلونه .
رئيس جمعية نور اصيلة
اتفق ان لا مسوغ لخرق القانون لاكن الأمر يتعدى القانون، انه كارثة وطنية و يجب تسهيل المعاملات في شتى المجالات، لو كانت الشاحنة تابعة لاحد الشركات المعروفة (باك صاحبي) اكاد اجزم انه لن يتجرأ على تحرير تلك المخالفة.
واش غير حامل المساعدة ادير الفوضة واقتل ابرياء تطبيق القانون من الاولويات
A maa connaissance en cas de treùblement de terre , inpndations ;ou aute’s catastrophes naturelles , ce sont des cas de force majeure dans lesquelles les lois et réglements sont suspendues , pour faire dace à ces catasy=trohes et sauver des vies humaines ..! en d’autres termes notre valeureux gendarme ,aurait pu tenir compte de ces circonstances attenuantes ,et laisser passer le camion sans l’arreter meme s’il commet une infraction au code de la route..!
D’ailleurs tout le monde s’accorde à affirmer que le nomnre de barrages dressé par les gendarmes depuis Amskroud à l’enirée d’Agadir jusqu’à Iafraout , dépasse et de loin les barrages des gendarmes depuis Tanger jusqu’à Marrakech , , et ça n’éxiste dans aucun pays du monde sauf les pays en guerre…!!!!
تطبيق القانون واجب ولا يجب جعل الحملة التضامنية ذريعة لخرق القانون ، إدا تبت ان الدركي طبق القانون فليس هناك سبب لمعاقبته .
Pour les ignorants revenez sur la législation marocaine qui dise en cas de catastrophe tel les incendies les deluges les tremblements de terre dont le cas actuel les engins de secours le transport d aide humanitaires ne sont pas verbalisé ce gendarme ignore la loi
أولا، أساس توقيف الدركي غير مفهوم بالنسبة لي، الدركي قام بالواجب الوظيفي، والسائق ارتكب مخالفة لقانون السير،فلما توقيف الدركي.
ثانيا، توقيف الدركي بحجة ان الوقت لا يسمح بتوقيف شاحنة تنقل مساعدات الى منكوبي الزلزال، هو امر مردود عليه، فالوقت الذي استغرقه تحرير المخالفة هو نفس الوقت الذي يمكن ان يستغرقه تغيير عجلة أو إصلاح عطب بالشاحنة.
لا يخول لك القانون مخالفة قانون السير بمجرد أنك تحمل مساعدات؛ لما يترتب عن ذلك من تعريض حياة الناس للخطر.
ثم الدركي أو غيره ممن يقوم بواجبهم التنبيه على ذلك والتجاوز على قدر المستطاع خاصة وان الظرفية شائكة وربما السائق جاء من مكان بعيد وقد يصاب ببعض الارهاق يفقده التركيز وربما تطوع بشاحنته ….. وكل هذا يوخذ بعين الاعتبار من طرف الدركي مما يجعله أكثر مرونة.
وأخير فالدركي والسائق كلهم مغاربة وإخوة فلتعفوا وتصفحوا وتغفروا وعلى الجهات المعنية التدخل لرد الدركي لعمله وتوعية السائقين لخطورة مخالفة قانون السير ولله الأمر من قبل ومن بعد.
والسلام عليكم ورحمة الله.
يجب على القيادة العليا للدرك الملكي القيام ببحث في الموضوع وإذا ثبت ان الدركي التزم بالقانون وسهر على تنفيذه وجب انصافه واحالة الملف على القضاء لاتخاذ ما يلزم في حق السائق. القانون يطبق في جميع الاحوال وليس هناك استثناء.