تستمر دولة المغرب في التأكيد على أهمية حفظ حقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج عند إبرامها للاتفاقيات الدولية.
وفي تصريحات أخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد الأخير أن الحكومة التزمت بتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الجالية، وتعزيز العلاقات الدولية مع فضاءاتها العربية والإفريقية والإسلامية .
وقال وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، إن الحكومة كانت واضحة بشأن التزامها بحماية حقوق الجالية المغربية والاستجابة لمخاوفهم وتقديم الضمانات الكافية لعدم المساس بحقوقهم. وأكد أن الجالية المغربية تحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، وهو ما يجعل الحفاظ على حقوقهم أمرًا لا غنى عنه.
كما أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن الحكومة تسعى لتوفير الضمانات وتفسير بعض مقتضيات الاتفاقيتين إذا كانت تستدعي ذلك، وذلك بهدف تجنب أي تأويل غير صحيح أو استخدام سيء لها في المستقبل. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإجراء التعديلات اللازمة لتعزيز الضمانات وضمان عدم المساس بحقوق الجالية المغربية.
وفي نفس السياق، تم تأجيل البث في مشروعي قانون يوافق على الاتفاقيتين متعددي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وجاء تأجيل البث بهدف تدقيق الاتفاقيتين والتأكد من توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج.