من المرتقب أن يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لقاء اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري، مع النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي.
ويعد هذا اللقاء بين الوزير والنقابات الأول من نوعه بعد العودة من العطلة الصيفية، حيث أكدت مصادر خاصة أنه سيخصص للحسم في النقط العالقة ولملاحظات المرتبطة بمشروع مسودة “النظام الأساسي”، قبل الإعلان عن اعتماد صيغته النهائية.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأكد فيه الوزير شكيب بنموسى أن المشروع سيتم اعتماده في بداية الموسم الدراسي الجديد، رغم التحفظات التي أبدتها الكثير من التنسيقيات التعليمية، مقابل انخراط النقابات الأكثر تمثيلية.
وموازاة مع ذلك، تعتزم وزارة التربية الوطنية الشروع، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، في تجربة ما يسمى بـ “المؤسسات الرائدة” أو “المؤسسات المندمجة”، وذلك على مستوى 630 مؤسسة تعليمية في إطار تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022 ـ 2026.
لكن في المقابل، تصطدم جهود الوزارة بالملفات المطلبية لفئات واسعة من رجال ونساء التربية والتكوين، الذي يعتزمون افتتاح الموسم الدراسي بالاحتجاجات، حسب ما أكدوه في بلاغات سابقة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد زخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن “وضعية شغيلة القطاع الكارثية هي بمثابة “قنبلة موقوتة” لا تريد الوزارة نزع فتيلها”، خصوصا في ظل “خيبة الأمل التي أصيبت بها الشغيلة التعليمية جراء مسلسل الحوار القطاعي الذي عمر طويلا دون أن يأتي بحلول ملموسة للمشاكل المتراكمة”.
وأكد الفاعل النقابي أن هناك حوالي 36 ملفا عالقا يهم مختلف فئات نساء ورجال التعليم، مسجلا أن “الحكومة الحالية والوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم لا تتوفر على الإرادة السياسية اللازمة لحلها”، فيما اعتبر أن “تسريب مسودة النظام الأساسي المرتقب نهاية الموسم الدراسي الماضي زاد من منسوب الاحتقان داخل القطاع”.
وإلى جانب ذلك، توقف ذات المتحدث عند مشاكل أخرى “تزيد من حدة الاحتقان في القطاع”، ومنها “الزيادة العامة في الأجور، وتنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة كالدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وتوقيف الاقتطاعات من الأجور، والتضييق عن الحق في الإضراب، وممارسة الحريات النقابية والحركات الانتقالية والتعويضات عن مختلف المهام الإضافية، والتعويض عن التكوين والتكوين المستمر وملف السكنيات المحتلة…”.
وخلص عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، إلى أن “كل المؤشرات تدل على أن الدخول المدرسي الجديد سيكون دخولا استثنائيا، فإضافة إلى مشاكل الشغيلة المتراكمة، هناك مجموعة من الأعطاب البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية، كضعف بنيات الاستقبال والنقص الحاد في الموارد البشرية وما ينتج عنها من اكتظاظ في الأقسام وتقليص البنيات التربوية وحرمان أو تأخر استفادة التلاميذ من حصصهم الدراسية كاملة وغير ذلك..
وتجدر الإشارة إلى أن أربع تنسيقيات تعليمية كانت قد أعلنت عن تكتلها لخوض أشكال احتجاجية “تصعيدية وغير مسبوقة” ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة، في الوقت الذي أعلنت فيه تنسيقيات أخرى عن خوض احتجاجات بشكل منفرد تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، بسبب الملفات العالقة منذ سنوات.