جر فريق العدالة و التنمية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى للمساءلة بسبب المثلية الجنسية.
في هذا السياق، طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسحب مقررات دراسية للتعليم تحمل أغلفتها ألوان علم الشواذ الجنسيين.
وأوضح المتحدث نفسه في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مقررا دراسيا للتعليم الأولي بعنوان “متعتي في بداية التعليم”، متداول في السوق المغربية، يحمل ألوان الشواذ الجنسيين، معتبرا أن تداول هذا المقرر الدراسي، سابقة خطيرة، خاصة أنه مرخص له من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واصفا الأمر بـ”الفعل الشنيع المنافي لقيم المغاربة المستمدة من دين الإسلام الحنيف، وقد ينطوي على نية ومخطط مبيت لزعزعة النسيج الاجتماعي المغربي، من خلال التشجيع على الرذيلة، وتطبيعا مع الفساد الأخلاقي، باستهداف فئة الأطفال في سن مبكرة ابتداء من سن الرابعة”.
وأضاف عضو مجموعة العدالة و التنمية أن تداول هذا المقرر الدراسي، يعد “هدما لكل القيم النبيلة، و تكتيكا مفضوحا لبرمجة لأطفال وأجيال المستقبل على التفسخ والانحلال والفساد، وأنه ليس عملا منفردا ومعزولا، بل سبق لبرامج محو الأمية أن تضمنت عبارات لها إيحاءات ومعاني لنفس الأهداف، تم سحبها بعد التنبيه لها”.
في هذا السياق، دعا ابراهيمي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، لفتح تحقيق في هذه “الفضيحة، وترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من تبث في حقه القيام بهذا العمل الشنيع، وتوضيح الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية التي ستتخذه الوزارة، لقطع الطريق أمام مثل هذا العمل وعدم تكراره، احتراما لدستور المملكة الذي يعتبر الدين الإسلامي أحد الثوابت الجامعة للأمة المغربية”.