الودادية الحسنية للقضاة ترد على انتقادات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إدانة الريسوني

أكادير24 | Agadir24

ردت الودادية الحسنية للقضاة على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول “العدالة وحرية التجمعات والصحافة” في المغرب، مؤكدة أن “استقلالية وسيادة القضاء المغربي خط أحمر لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت”.

وكان المكتب المركزي للودادية قد عقد اجتماعا طارئا أول أمس الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، وذلك على خلفية تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بإدانة الصحفي سليمان الريسوني.

ولفت المتحدث في معرض أقواله التي أثارت جدلا عارما في المغرب إلى أن “صدور قرار جنائي ابتدائي بإدانة الصحفي المذكور بعقوبة حبسية انتهاك لحقه في المحاكمة العادلة على خلاف ما تفرضه مقتضيات النظام القضائي المغربي”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع قضايا أخرى مماثلة، من بينها قضية عمر الراضي.

وعلى ضوء ذلك، اعتبرت الودادية هذه التصريحات “إساءة بالغة لحقيقة المجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية المغربية بكل ثقة وثبات ونجاعة وفعالية من أجل تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم”.

واعتبر ذات البلاغ “أن العدالة تعتبر في جميع البلدان عمادا للاستقرار والأمن ورافدا من روافد التنمية ومقياسا حقيقيا للحضارة والديمقراطية”.

ولفتت الودادية، إلى أن أنها باعتبارها جمعية قضائية مهنية مواطنة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، “ستسهر على احترام كرامة القضاة وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية والدفاع عن كل ما يمس بهم”، كما أن من بين أهدافها “صيانة حرمة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد ينال من سمعتها وكرامتها ضمانا لحقوق الأشخاص وحرياتهم”.

وشددت الودادية على أن “تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لا تسيء فقط إلى السلطة القضائية المغربية وتمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل إنها تطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية”.

وعبرت الودادية عن ‘استغرابها الشديد لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المنشور للعلن بتاريخ 12 يوليوز 2021، ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدم من خلاله للرأي العام شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام التي لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وبين كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العادلة، ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روج لها بسوء نية من طرف بعض الجهات التي تفضل الترافع خارج قاعات المحاكم”.

ووفقا للودادية نفسها، فإنه “ليس من المتصور على الإطلاق أن تعلق على قضية من صميم اختصاص قضاء مستقل لدولة أخرى ذات سيادة، مشددة على أن لكل بلد شأن يغنيه، وأن الحقيقة لا ترى من زاوية واحدة”.

وفي موضوع ذي صلة، ذكرت الودادية ب “قوة متانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية الضاربة في التاريخ والمتطورة قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”، مشيرة إلى أن المملكة المغربية كانت أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة سنة 1777، كما لفتت إلى طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بين البلدين، والذي أثمر على سبيل المثال عن توقيع اتفاقية التعاون القضائي الثنائي في الميدان الجنائي في العاصمة الرباط سنة 1983.

وأعربت الودادية عن وضع مكتبها المركزي، برئيسه وكافة أعضائه، رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون.

تعليقات
Loading...