انتصر القضاء لتلميذة تتابع دراستها بإحدى مؤسسات التعليم الخاص بمدينة سلا، وذلك بعد حرمانها من نتائجها الدراسية الخاصة بالدورة الأولى من الموسم الدراسي المنصرم.
في هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بسلا بتغريم مجموعة المدارس الخاصة التي تدرس فيها التلميذة 10000 درهم مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، على خلفية رفضها تسليم المعنية بالأمر نتائج الدورة الأولى.
وجاء في نص الحكم أن حرمان التلميذة، التي تتابع دراستها بالصف الثالث، من نتيجة الامتحانات “لا يبرره سبب أو علة إدارية أو محاسباتية”، كما اعتبرت المحكمة أن الحرمان المذكور “خطأ قد ترتب عنه ضرر معنوي يستوجب التعويض، طبقا للفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود”.
وكان والد التلميذة المذكورة، وهو عضو في جمعية أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ مجموعة مدارس المدعى عليها، قد اشتكى من الضرر الذي لحق ابنته إثر امتناع المؤسسة عن تسليمها النتائج، وهو ما اعتبره تمييزا في حقها بسبب آرائه ونشاطه داخل جمعية المؤسسة.
وطالب والد المعنية بالأمر بأداء المدرسة لفائدة ابنته مبلغ 50000 درهم عن الضرر الذي لحق بها، مشيرا إلى أن منعها من نتائجها تسبب في عرقلة البرنامج التربوي الخاص بها، خاصة أن المؤسسة لم تُدلِ للمحكمة بسبب مقنع يبرر عدم تسليم كشف النقاط للإبنة.
لكن في المقابل، قضت المحكمة بتعويض الإبنة بـ10000 درهما تؤديها المؤسسة عن الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تسليمها النتائج، مؤيدة بذلك جاء في المقال الافتتاحي للمدعي.